دانلود پایان نامه- — (276)- جدید

2-2- پلیس قضایی15
2-3-تعریف ضابط18
2-4-ضرورت وجود «سازمان ضابطان قضایی»19
2-5- ضابطان عام21
2-6- شناسایی نیروی انتظامی(پلیس)29
2-7-اصول و مبانی سازماندهی پلیس:30
2-8-عوامل موثر در سازماندهی و گسترش ناجا35
2-9-وظایف ستاد37
2-10-تقسیمات پلیس38
2-10-1-وجود افتراق پلیس قضایی و اداری39
2-10-2-نیروی انتظامی به عنوان پلیس ادرای و قضایی39
2-11-انواع ضابطین40
2-12-تعدد و تنوع وظایف در نیروی انتظامی42
2-12-1-وظایف نیروی انتظامی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:43
2-12-2-وظایف پشتیبانی نیروی انتظامی44
2-13-ساختار نیروی انتظامی(پلیس)49
2-14-تعیین عنوان در ساختار50
2-15-ماموریت پلیس های تخصصی52
2-15-1-مأموریت پلیس آگاهی ناجا52
2-15-2-مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا53
2-15-3-مأموریت پلسی مرزبانی ناجا53
2-15-4-مأموریت پلیس راهنمائی و رانندگی53
2-15-5-مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا53
2-16-تاریخچه معاونت انتظامی(پلیس پیشگیری فعلی)54
2-17-پلیس پیشگیری انتظامی ناجا59
2-17-1-کلانتری ها و پاسگاه‌های در ناجا62
2-17-2-سازمان و تشکیلات تدوین شده کلانتری ها در سال 81 ( مرحله اول)62
2-17-3-مقایسه سازمان و تشکیلات کلانتری ها65
2-18-نظارت و ریاست بر ضابطان قضایی71
2-19- تعریف جرم مشهود73
2-20-مصادیق جرایم مشهود با تاکید بر قانون جدید75
2-21- اختیارات پلیس در جرایم مشهود78
2-21-1-جلوگیری از فرار و اختفای متهم81
2-21-2- اقدام برای کشف جرم84
2-21-3- جلوگیری از تبانی متهم یا متهمین85
2-21-4-جلوگیری از تبانی شهود85
2-21-5- گزارش اقدامات انجام گرفته به دادستان86
2-21-6-تشخیص واقعه:87
2-21-7-مداخلات مامورین:87
2-21-8-اقدامات اجرایی قضایی882-21-9-اجرای تصمیمات نهایی89
فصل سوم: روش تحقیق90
3-1- مقدمه:91
3-2- روش تحقیق:91
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات:92
3-4-جامعه آماری و حجم نمونه(در صورت لزوم):93
3-5- روایی پرسشنامه93
3-6- پایایی پرسشنامه94
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:95
فصل چهارم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها96
4-1-مقدمه98
4-2-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه98
4-2-1- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی اول:98
4-2-2- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی دوم:102
4-2-3- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی سوم:108
4-2-4- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی چهارم:112
4-3- آمار استنباطی: 117
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری127
5-1- سوال نخست:128
5-2-سوال دوم: 128
5-3-سوال سوم:129
5-4-سوال چهارم: 129
5-5-جمع بندی سوالات:130
6-5پیشنهادات برگرفته از تحقیق:131
7-5پیشنهادات محقق:133
8-5پیشنهادات پژوهشی:134
منابع و مآخذ:135
ضمائم:137

فهرست جدول‌ها TOC h z c "جدول 2-"
جدول 4- 1: 117
جدول 4- 2:118
جدول 4- 3:119
جدول 4- 4: 120
جدول 4- 5:121
جدول 4- 6:123
جدول 4- 7:124
جدول 4- 8:125
جدول 4- 9:126
فهرست نمودارها
TOC h z c "نمودار 4-" نمودار 4- 1:99
نمودار 4- 2:99
نمودار 4- 3:100
نمودار 4- 4:101
نمودار 4- 5:101
نمودار 4- 6:102
نمودار 4- 7:103
نمودار 4- 8:103
نمودار 4- 9:104
نمودار 4- 10:105
نمودار 4- 11:105
نمودار 4- 12:106
نمودار 4- 13:107
نمودار 4- 14:107
نمودار 4- 15:108
نمودار 4- 16:109
نمودار 4- 17:109
نمودار 4- 18:110
نمودار 4- 19:111
نمودار 4- 20:112
نمودار 4- 21:113
نمودار 4- 22:113
نمودار 4- 23:114
نمودار 4- 24:115
نمودار 4- 25:115
نمودار 4- 26:116
نمودار 4- 27:116
فصل نخست: کلیات تحقیقمقدمه:
جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، قانونگذار تسهیلاتی را برای رسیدگی به آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدمصوب4/12/92 پیش بینی نموده است ، و از سوی دیگر در قوانین ماهوی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم به خاطر تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم انگاری خاص شده که مجازات آن را تشدید نموده. جرایم مشهود به واسطه ارتکاب علنی آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد تأسیس گردیده است.
ضابطان قضایی به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده آنها گذاشته شده است و موقعیت خاص این قشر از جامعه که با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه ارتباط دارند از اهمیت خاصی برخوردارند، لذا می طلبد در انتخاب ضابطان نهایت دقت صورت پذیرد و در صورت امکان از نیرو های مجرب و آگاه که مسلط به قوانین ماهوی و شکلی باشند استفاده شود تا همواره این ضابطان بتوانند وظایف و اختیارات خود را در موقعیتهای مختلف بدانند. در قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات ضابطان قضایی در برخورد با جرایم مشهود، بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است. مطابق ماده 24 این قانون ضابطان در صورتی که متهم را برای انجام تحقیقات تحت نظر قرار می دهند مکلف می باشند که موضوع اتهام و دلایل آن را بلافاصله و کتباً به متهم ابلاغ کنند، که متأسفانه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف و اینکه آیا ضابط موظف است موضوع اتهام را بر روی یکی از اوراق مربوط درج و آن را تسلیم نماید و یا اینکه اعلام شفاهی و درج آن در صورتجلسه کافی می باشد، روشن نیست. علاوه بر این در ماده 25 قانون فوق الذکر مقرر شده است که ضابطان قضایی در جرایم مشهود موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، ولی چگونگی انجام این تحقیقات مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است و مشخص نیست که چه نوع تحقیق مقدماتی را شامل می شود. بنابراین وجود ابهاماتی از این قبیل در خصوص وظایف ضابطان قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری زیاد دیده می شود. همچنین بعضاً ضعف عملکرد نیروی انتظامی در مقابل جرایم مشهود که به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند و ناکامی آنها در انجام وظایف خود، که موجبات نارضایتی عمومی را نسبت به تشکیلات قضایی فراهم نموده . علاوه بر آن حضور ضابطان خاص در کنار ضابطان عام با رسته ها و مأموریتهای ویژه و خاص، و کثرت وظایف و اختیارات ایشان، و عدم آگاهی و بعضاً سردرگمی و ناآشنایی این ضابطان با وظایف و اختیارات قضایی و تخصصی آنان، در برخورد با جرایم مشهود موجب شد تا به بررسی موضوع پرداخته شود. قدرت تشخیص جرایم مشهود از غیر مشهود، تکالیف و وظایف ضابطان قضایی، مداخلات مامورین در این راستا و تصمیمات نهایی که از مرحله ابتدایی فرآیند کیفری تشخیص جرم از غیر جرم می باشد و سپس کشف جرم است آغاز شده و تا خاتمه این فرآیند که اجرای حکم است ادامه می یابد. وظایف و اختیارات ظابطان قضایی در مرحله کشف جرم متفاوت از مرحله تعقیب دعوای عمومی می باشد. کشف جرم و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، امور مهمی هستند که در همان بدو تشکیل پرونده کیفری صورت می گیرد و انجام آن بر عهده ضابطان قضایی می باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد و در پنج فصل به ترتیب ذیل: فصل اول کلیات، فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافتهها و نهایتاً فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری موضوع و ارایه پیشنهادات و راهکارها بپردازد.
1-1- بیان مسئله:
منابع آماری موجود در مرکز فرماندهی و کنترل شهرستان شهرکرد و نیز سوابق پرونده‌های متشکله درکوپ این شهرستان حکایت از آن دارد که از میان دسته بندی سه‌گانه جرایم که به اعتبار مشاهده عنصر مادی جرم طبقه بندی می‌گردند(مشهود، غیر مشهود، مشکوک) درصد قابل توجه‌ای از جرایم واقعه در این حوزه به جرایم مشهود اختصاص دارد. از لحاظ آمار و ارقام موجود در شش ماه اول سال 1393 حدود 15260 فقره پرونده تشکیل که از این میان 3150 پرونده مربوط به جرایم مشهود می‌باشد و قدرالسهم 20 درصدی جرایم را تشکیل می‌دهد.
ملاحظات فوق در کنار تکالیفی که مقنن در ماده 21 و 45 قانون قدیم و جدید آیین دادرسی کیفری بر دوش ضابطان گذاشته است عملکرد آنها را در سنجه رضایت‌مندی جامعه و نظم و عدالت کیفری قرار می‌دهد، اما واقعیت آن است که ماهیت و فلسفه پیش‌بینی جرایم مشهود که با مسایلی همچون فوریت در اجرا، جلوگیری از فرارمتهم، تبانی یا امحاء آثار جرم بستگی تام دارد، در بوته عمل و در مرحله تشخیص، مداخله، اقدامات اجرایی و تصمیم گیری نهایی ممکن است برای ضابطین بسته به اوضاع و احوال صحنه، نوع برداشت ذهنی مامور و نحوه عکس‌العمل و ویژگی‌های جسمی و روحی وی مبتنی به برداشت‌های ناصوابی گردید که مآلاً موجب تضییع حقوق بزه‌دیدگان یا حتی متهمان گردیده و در مواردی ضمان مدنی و کیفری برای مامورین فراهم نماید.
سوابق پرونده‌های متشکله در ادارات حقوقی و امور مجلس فرماندهی استان و نیز ارزیابی میزان کلانتران حوزه‌های انتظامی در سطح شهرستان شهرکرد مؤید این موضوع است که برخی مامورین در مرحله تشخیص جرم بودن یا نبودن واقعه و به مراتب مشهود بودن آن، تشخیص رفتار مجرمانه، مداخلات آنها و تصمیم گیری دچار اشتباه می‌شوند و گاه این روند اشتباه برای آنها تبدیل به رویه گردیده از آن بی‌اطلاع می‌مانند. پژوهش حاضر در راستای این مسئله و به منظور ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود و با اتکاء به دانش تجربه کاری نگارنده تدوین گردیده است.
1-2- اهداف:
1-2-1- هدف اصلی:
1. سنجش و ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود؛
1-2-2- اهداف فرعی:
2. بررسی نحوه عملکرد پلیس در تشخیص جرایم مشهود؛
3. تبیین نحوه عملکرد پلیس در مداخله و برخورد جرایم مشهود؛
4. تحلیل و ارزیابی نحوه عملکرد پلیس در اقدامات اجرایی قضایی جرایم مشهود؛
5. ارزیابی نحوه عملکرد پلیس در تصمیم گیری جرایم مشهود؛
1-3- ضرورت واهمیت:
جرایم مشهود در شهرستان شهرکرد از آمار 20 درصدی برخوردار بوده و اینکه در برخی موارد عدم مداخله صحیح در برخورد با جرایم مشهود باعث بروز مسئولیت کیفری و مدنی برای کارکنان پلیس و پایین آمدن احساس امنیت در میان شهروندان شده، به همین دلیل این اهمیت و ضرورت را برای حقیر ایجاد کرده تا رو به سوی این موضوع آورده ضمن اینکه ضابطین قضایی به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنها گذاشته شده، نقشی مهمی در برقراری نظم و امنیت واجرای عدالت داشته، به همین جهت ضابطان قضایی(پلیس) به عنوان نخستین عنصر قضایی و بازوی اجرایی نظام‌قضایی محسوب می شوند.
از آنجایی که اولین اقدامات قانونی در مدیریت جرایم مشهود توسط ضابطان قضایی(پلیس) صورت می‌پذیرد، لذا آنا سنگ بنای اولیه پرونده‌های کیفری را نهادینه کرده و نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بهتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. چون کشف جرم، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ممانعت از تبانی متهمین و شهود و تحقیقات مقدماتی از جمله وظایف مهمی است که در مدیریت و برخورد جرایم مشهود بر عهده ضابطان قضایی(پلیس) گذاشته شد، بنابراین چگونگی انجام این وظایف توسط ضابطان می تواند سبب تسریع در رسیدگی واجرای عدالت شود یا بر عکس ممکن است سبب اطاله دادرسی و قربانی شدن افراد بی‌گناهی شود که این خود نمایانگر اهمیت چگونگی عملکرد ضابطان قضایی می‌باشد.
در اکثر نظامهای قضایی دنیا برای انجام تحقیقات و یا احضار اشخاص و همچنین اجرای احکام از نیروهایی استفاده می‌شود که تحت عنوان پلیس قضایی دارای تحصیلات و تخصص مرتبط با این وظایف باشند و در عین حال به طور مستمر برای انجام این تکالیف آموزش های دوره‌ای دیده، و نسبت به آنها تست های علمی و تجربی بلکه تست های روانشناسی و رفتار سنجی اعمال می شود، ولی در کشور ما متأسفانه نسبت به این موضوع غفلت تقنینی، سازمانی و مدیریتی وجود داشته، که متأسفانه امروزه در آموزش ضابطین(به ویژه پلیس) جهت آگاه سازی قضایی اجحاف شده و فقط داعیان قضایی با امر کردن به ضابطین در انجام امور تحقیقاتی البته بعضاً بدون تعلیمات قضایی پاسخ می خواهند.
ضابطان قضایی با توجه به ماهیت وظایف وچگونگی عملکرد آنها که با حقوق اساسی شهروندان سروکار دارند و عملکرد ضابطان در جرایم مشهود موجب رضایتمندی عمومی محسوب می گردد و اقدام به هنگام آنها در رضایتمندی بزه دیده و دستیگیری مجرمین، اصلاح جامعه، ارعاب مجرمان و حفظ حقوق و آزادی شهروندان بسیار تعیین کننده می باشد. بنابراین این وظیفه جایگاهی منحصر به فرد به ضابطان قضایی اعطا می نماید. لذابا توجه به مطالب فوق و اهمیت خاص عملکرد ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود به یک سازمان جدید برای ارائه تعلیمات تخصصی و آموزش ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود نیاز دارد که از لحاظ تخصصی به چند بخش تقسیم شده و هر بخش ضمن دیدن آموزش های لازم عمومی و تخصصی راجع به وظایفشان را طی کرده باشند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت اگرچه قبلاً تحقیقات مشابه این موضوع صورت پذیرفته است، ولی تاکنون تحقیقی در خصوص چگونگی عملکرد ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود در شهر شهرکرد انجام نگرفته است، بنابراین ضرورت انجام چنین تحقیقی بیشتر احساس می گردد.
1-4- سوالهای تحقیق(اصلی فرعی):
1-4-1- سوال اصلی:
1- عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود چگونه ارزیابی می‌گردد؟
1-4-2- سوالات فرعی:
1.تشخیص پلیس در جرایم مشهود تا چه میزان مطابق با معیار های قانونی ارزیابی می‌گردد؟
2. مداخلات پلیس در جرایم مشهود تا چه میزان مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد؟
3.اقدامات اجرایی قضایی پلیس در مواجهه با جرایم مشهود چگونه ارزیابی می‌گردد؟
4. تصمیمات نهایی پلیس در خصوص جرایم مشهود با معیارهای قانونی چگونه ارزیابی می‌گردد؟
1-5- فرضیه ها:
این نوع تحقیق یک نوع تحقیق اسنادی- پیمایشی بوده به این صورت که با مطالعه موردی پرونده‌هایی که در شش ماه اول سال 1393 در شهرستان شهرکرد منجر به ثبت و اقدام توسط مامورین گردیده است. به این شکل که محقق با مراجعه به سوابق قابل دسترس پرونده‌ها را به صورت توصیفی- تحلیلی بررسی کرده و با روش تصادفی – طبقاتی تحلیل و ارزیابی صورت گرفته و فرم بررسی اسنادی محقق ساخته را که به تایید اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده، مورد بررسی قرار خواهد داد.
1-6- کاربردهای تحقیق:
با بررسی و شناسایی ضابطان قضایی و تعیین چگونگی عملکرد آنها در خصوص مدیریت جرایم مشهود ضابطین قضایی با مطالعه آن خواهند توانست از کم و کیف قوانین مدون آگاهی یابند، با تطبیق وظایف خود با قوانین جامعه نتیجه مطلوب بدست خواهد آمد. همچنین ضابطان قضایی از تجربیات و عملکرد ها و نقاط مثبت و منفی ضابطین سابق تجربه کسب می نمایند و امکان اصلاح عملکرد ضابطان هم وجود دارد.
علاوه بر این از آنجایی که ضابطان قضایی مستقیماً با جان، مال، حیثیت و آزادی شهروندان سروکار دارند و ممکن است با کوچکترین مسامحه ای لطمه های جبران ناپذیری به حقوق شهروندان وارد آید. لذا ضابطان با آگاهی از تکالیف و وظایف خود از بروز صدمه به حقوق شهروندان جلوگیری می شود. همچنین شهروندان با آگاهی از تکالیف و وظایف ضابطان از سوء استفاده احتمالی ضابطان در امان خواهند بود .
13- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه های اجرایی و غیره:
1.بهره گیری محققان و نهاد های مرتبط از نتایج پژوهش، در مطالعات و سیاست گذاری های آتی استانی و کشوری.
2.استفاده مراجع قانونگذار از نتایج پژوهش و تصویب قوانین با تطبیق موضوعات مرتبط با چالش‌های موجود.
3.بهره گیری مراکز تحقیقاتی، دستگاه های قضایی، امنیتی و پلیس از نتایج تحقیق.
4.استفاده مراکز دانشگاهی و آکادمیک و بهره برداری اساتید و دانشجویان حقوق.
5.این تحقیق استعداد آن را دارد که به نیاز های بسیاری از ضابطان عام و خاص در دوایر، پاسگاهها، کلانتری ها، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، بسیج و...پاسخ دهد.
1-6- روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش در بخش مفاهیم، تاریخچه، و مبانی نظری، بر پایه مطالعات کتابخانهای استوار بوده و در بخش تحقیقات میدانی، با مطالعه پروندههای موجود در کوپ شهرکرد از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی میباشد.
1-7- روش نمونه گیری:
منظور از نمونه انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. به عبارت دیگر نمونه بخشی از جامعه است،که معرف آن جامعه است. ضرب المثل معروف مشت نمونه خروار است ، در انتخاب نمونه باید صادق باشد.
روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی - طبقاتی میباشد. با مطالعه کلیه پروندهها متشکله در شش ماه اول سال 1393 در کلانتریهای شهر شهرکرد و استخراج پروندههای مربوط به جرایم مشهود اطلاعات لازم بدست آمده است .
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری:
اگر چه در زمینه وظایف ضابطان قضایی کتب حقوقی و قانونی بحث های کوتاه و گاه مفصلی آمده است، ولی با بررسی بعمل آمده از مراکز علمی و پژوهشی کشور، به ویژه مرکز مدارک ایران، وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری، کتب و مأخذ شناسی، سایتهای اینترنتی مرتبط و منابع کتابخانهای موجود مشخص گردید به لحاض خاص بودن موضوع و تطبیق لایحه قدیم با لاحق قانون آیین دادرسی کیفری که در در تاریخ 4/12/92 تصویب شده است به منظور شناسایی خلأهای قانونی و احصاء کاستیهایی که قانونگذاران در تدوین بعضی از مواد قانونی آئین دادرسی کیفری به منظور پاسخ گویی کار آمد در نحوه برخورد ضابطان با جرایم مشهود بویژه در کلانتریهای شهر شهرکرد در شش ماه اول سال 93 به عنوان یک اقدام نو و جدید محسوب میشود، و مضاف بر اینکه تحقیقات قبلی معمولاً به صورت کتابخانهای بوده است و این تحقیق به صورت میدانی به مطالعه پروندههای جرایم مشهود موجود در کلانتریهای شهر شهرکرد در شش ماهه اول سال 93 میپردازد اقدامی جدید و ابتکاری محسوب میشود.
1-9- تاریخچه
در امپراتوری ساسانیان پلیس نیروی موثر و منظم بود تمامی نیروهای پلیس تحت نظر یک افسر صلاحیتدار بوده و در شهرهای هر محل نیرویی به نام (کوی پال ) قرار داشت، مسئول کنترل اعمال مردم آن منطقه بود. مطابق مندرجات «واتیکان هزار دادستان» افسر پلیس باید با مراحل رسیدگی در دادگاه، تعقیب و پیشبرد رسیدگی به اتهامات آشنا باشد و میبایست دستورات دادگاه را سریعاً اجرا کند. در تاریخ اسلام سازمانی ویژه جهت بازرسی و تحقیق پیرامون بزه وجود نداشته است. بعدها این وظیفه برعهده سازمانی به نام سازمان شرطه گذاشته شد. با توجه به تاریخ سازمان شرطه، این سازمان در اصل یک سازمان اداری- اجرایی بود که به تدریج به یک سازمان قضائی تغییر چهره داده است. سازمان شرطه در قالب کشف بزهها و مجازات بزهکاران ترسیم شده است. حفظ نظم در خیابانها و جادههای پر جمعیت و جلوگیری از تظاهرات برعهده این سازمان بوده است.(جعفریان امیرخانی،1386)
در گذشته در زمینهی مسائل کیفری، اگرچه معیار درستی نیست، ولی پذیرفته شده است که رسیدگی به جرم و اجرای مجازات، به دست کسی بوده که آن را نقیب میخواندند. البته نقیب فقط میتوانست مجازاتهای کمتر از حد را اجراء کند. در هر حال در نظام دادرسی اسلامی، سازمان شرطه، حسبه و نقیب هر کدام بخشی از وظایف را که ما در این تحقیق در صلاحیت ضابطان قرار دادهایم (البته نه به این گستردگی)، را برعهده داشته اند، اما در خصوص پلیس قضایی در ایران، لازم به ذکر است که بعد از انقلاب، لایحه قانونی تشکیل «پلیس قضایی» در سال 1359 مورخه 5/4/59 ارائه و تصویب شد و سرانجام به طور رسمی در سال 1361 به دستور شهید بهشتی تشکیل شد، اما با شهادت دکتر بهشتی، رئیس قوه قضاییه، (که قبلاً به صورت شورایی اداره می شد) این تأسیس تعطیل شد، تا امروز که فکر احیای پلیس قضایی به صورت سازمان ضابطان دادگستری به اذهان راه پیدا کرده است .(جعفریان – امیرخانی، همان) در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290، ضابطان در چهار دسته مشخص شده بودند که به علت خروج موضوعی بازپرس و دادستان از این دو دسته صرف نظر میکنیم و فقط به روسای کلانتریها و معاونان آنان و همچنین فرماندهان پاسگاهها و معاونان آنان که ضابط دادگستری محسوب میشوند، میپردازیم. تا سال 1370 این دو دسته با افراد پلیس قضایی و مأموران کمیته انقلاب اسلامی، ضابطان دادگستری را تشکیل میدادند.
در سال 1369 با تصویب قانون نیروی انتظامی، سه نیروی انتظامی سابق (شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) با سازمان پلیس قضایی ادغام گردید و نیروی انتظامی وظایف نیروهای قبلی راعهدهدارشد.
فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع تحقیق که بررسی عملکرد ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود در شهر شهرکرد میباشد، اگرچه صاحب نظران و اهل فن، طی مقالات پراکندهای به بخشهایی از این موضوع پرداختهاند و نیز چندین پایان نامه مرتبط با این موضوع و چند تألیف که از جهت عنوان با قسمتی از عنوان این پایان نامه شباهت دارد، به رشته تحریر درآمده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، ولی تاکنون تحقیق جامع و کاملی در خصوص موضوع فوق به صورت میدانی صورت نگرفته است، لذا هنوز جای چالشهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
1- پایان نامه «بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در خلیج فارس» نوشته رضا زنگنه عینالو در سال 1388 منتشر شده است. زنگنه در این تحقیق ابتدا به تحول تاریخی حضور ضابطان در خلیج فارس اشاره میکند و همچنین با تعیین ضابطان خلیج فارس و تکالیف آنها و تأثیر متقابل حقوق داخلی و بین المللی در محدوده تکالیف ضابطین را مورد بررسی قرار میدهد.
2- پایان نامه «نقش ضابطین دادگستری در فرآیند دادرسی کیفری» نوشته فرشید دهقانی که در سال 1386 منتشر شده است. ایشان در تحقیق خود با اشاره به نقش بسیار بالای ضابطان دادگستری در عدالت کیفری به بررسی علل و دلایل عدم موفقیت ضابطان قضایی در انجام وظایف آنها اشاره میکند.
3- پایان نامه«نقد و بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری و ضرورت احیاءپلیس قضایی» نوشته بهرام جهانباز که در سال 1387منتشر شده است. جهانباز در این تحقیق با تعیین جایگاه پلیس قضایی در بین ضابطان دادگستری به ضرورت تفکیک وظایف پلیس قضایی از نیروی انتظامی اشاره میکند. همچنین ایشان در ادامه مطالب خود به نتایج فقدان پلیس قضایی در نظام حقوقی ایران که ممکن است سبب عدم تضمین حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، اطاله دادرسی و... گردد میپردازد.
4- پایان نامه «وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» نوشته آقای هادی ناصرپور.
5- کتاب «آنچه لازم است ضابطین دادگستری بدانند» نوشته کاظم مهدی پور در سال (چاپ چهارم)1391 منتشر شده است. مهدیپور کتاب خود را در پنج فصل تدوین نموده است ، که در دو فصل پایانی این کتاب حقوق و تکالیف ضابطان قضایی بررسی شده است.
6- کتاب«حقوق ضابطان دادگستری» تألیف محمد موسوی مقدم در سال 1391 منتشر شده است. موسوی مقدم با بیان این نکته که حدود وظایف و اختیارات ضابطان در انجام تکالیف قانونی خود یکسان نیست، وظایف آنها را در هر مرحله به طور جداگانه بررسی نموده است و به طور کلی در سه فصل به طور جداگانه فصل اول کلیات، فصل دوم وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و فصل سوم مسئولیت های ضابطان دادگستری پرداخته است.
7- در تحقیقی تحت عنوان «حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود » نوشته بختیار عباسلو که در سال 1386 منتشر شده است، وی با تعیین اختیارات و وظایفی که از طرف قانونگذار برای ضابطان در برخورد با جرایم مشهود مشخص شده است، اقدام به بررسی اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص ضابط بودن کلیه پرسنل نیروی انتظامی بحث می‌کند.
8- در تحقیقی دیگر تحت عنوان«ضابطان قضایی و ابهامات قانونی در نحوه برخورد با جرایم مشهود » نوشته ایلیا محمدی نیا در سال 1387 منتشر شده است. محمدی نیا پس از بررسی ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به این نکته که آیا بسیج را می توان جزء ضابطان عام محسوب کرد یا خیر و اختلاف نظر هایی که در این خصوص وجود دارد اشاره میکند، و این ماده را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد.
با توجه به سوابق و پیشینه‌ای که به مختصر در این قسمت بیان کردیم به درستی برداشت می شود که هرکدام از محققین در انجام این تحقیقات ازیک نوع روش تحقیق استفاده کرده‌اند و آن هم روش کتابخانه‌ای بوده که در نهایت همگی از وظایف و تکالیف ضابطین و نحوه اقدامات آنها و حدود این وظایف سخن به میان آمده است ولی در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا موضوع را به صورت میدانی و با نگرشی جدید به صورت اسنادی و مطالعه پرونده‌ای موجود در کوپ شهرستان شهرکرد بررسی کرده و موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم البته در وادی عمل این کار کمی مشکل به نظر می رسد ولی با راهنمایی‌های اساتید محترم راهنما و مشاور و تایید سئولات و فرم بررسی اسنادی مورد نظر می‌توان به درستی ادای مطلب کرد.
2-2- پلیس قضایی
پلیس قضایی مطابق قانون تعیین و معرفی میگردند و به سلیقه افراد بستگی ندارد. لذا هیچ کس را نمیتوان ضابط دادگستری دانست مگر اینکه ازطرف قانونگذار این سمت به او داده شده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصول محاکمات جزایی، ضابطان قضایی مشخص شدهاند. برخی از حقوقدانان معتقداند که بین دو اصطلاح ضابط دادگستری و ضابط قوه قضائیه یا ضابط قضائی تفاوت مفهومی و مصداقی وجود دارد و دایه وسعت اصطلاح ضابط قوه قضائیه وسیعتر از دایره ضابطان دادگستری است. دادگستری بخشی از قوه قضائیه است، قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و ضابطان دادگستری، ضابط قوه قضائیه محسوب میشود ولی ضابط قوه قضائیه به دو دسته ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی تقسیم میشوند و ظابطان دادگستری به سه گروه زیر تقسیم میشود : (آخوندی، 1390،ص26)
الف ) ضابطان عام
ب ) ضابطان خاص
ج ) ضابطان نظامی
برخی دیگر بر این عقیدهاند که تفاوت بین ضابط دادگستری و ضابط قوه قضائیه صرفاً اصطلاحی و ناشی از تغییر ساختار قوه قضائیه و وزارت دادگستری میباشد و از حیث مفهوم و مصداق تفاوتی با هم نداشته باشند زیرا در زمان قبل از انقلاب اسلامی که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 تصویب میشد، تمامی کارهایی که امروزه در قوه قضائیه جمع شده، از اختیارات وزات دادگستری بود به عبارتی در زمان پیدایش ترکیب «ضابط دادگستری» قوه قضائیه وجود نداشت تا ضابط قوه قضائیه جدای از ضابط دادگستری تعریف شود. (موسوی مقدم، 1391، ص18)
مطابق مواد 15قانون دادرسی کیفری 1378 و ماده 30 قانون جدید آئین دارسی کیفری مصوب 4/12/1392 ملاک ضابط بودن یک مامور این است که مطابق قانون مامور موظف به عکس‌العمل در خصوص کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ممانعت از تبانی متهمین و شهود و ... باشد و آموزشهای لازم را در این زمینه دیده باشند.
لذا در جایی که قانون گذار مأموری را ضابط ندانسته است نمیتواند اقدامات لازم در خصوص وظایف ضابطان قضایی انجام دهد.
به موجب قسمت اخیر ماده15 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به طور کلی ضابطان دادگستری به اعتبار اینکه صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم را دارند و یا اینکه صرفاً مجاز به انجام وظیفه در رابطه با جرائم خاص میباشند، به دو دسته«ضابطان عام و ضابطان خاص» تقسیم میشنود. البته در خصوص جرائم نظامی، گروه دیگری از ضابطان به نام ضابطان نظامی وجود دارند که در سازمان قضائی نیروهای مسلح در مورد جرائم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرائم ارتکابی در حین خدمت اعضای نیروهای مسلح فعالیت میکنند.(رضوی، 1380، ص40)
دکتر آخوندی ضابطان دادگستری را به طور کلی به سه گروه تقسیم نموده است :
الف) ضابطان عام
ب) ضابطان خاص
ج) ضابطان نظامی
دکتر محمدعلی هدایتی معتقد است که علاوه بر سه گروه ضابطان بالا، گروه دیگری از ظابطان مخصوص به نام ضابطان جانشین نیز وجود دارد، مثلاً کدخدای ده را به عنوان ضابط جانشین میدانند و مقصود از ضابط جانشین، افرادی هستند که ممکن است حتی غیردولتی هم باشد، ولی درحین مواجهه با ارتکاب جرم، باید اقدامات اولیه را در مقام ضابط دادگستری به عمل آورند. در حال حاضر هم میتوان اعضای آموزش دیده نیروی مقاومت بسیج را به عنوان ضابط جانشین محسوب کرد. (رضوی، 1380، ص41)
قانونگذار در ماده 29 قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 در خصوص انواع ضابطان دادگستری مقرر نموده است: «ضابطان دادگستری عبارتند از: الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند، از قبیل روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران مقاومت بیسج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشود.
بنابراین به اعتبار اینکه ضابطان دادگستری صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرائم را دارند یا فقط حق مداخله در امور برخی از جرائم خاصی را دارند، ضابط عام و خاص تقسیم میشود که در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد.
2-3-تعریف ضابط
ضابط از نظر لغوی به معنی نگاه دارند، حفظ کننده، حاکم، والی و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کننده و نیز به معنی ممیز و مفتش و قوی و نیرومند میباشد.(طهماسبی، 1381، 33) ضابطان دادگستری میشود.حقوقدانان در تعریف ضابطان دادگستری تعاریف مختلفی ارائه داده‌اند که ذیلاً به آنها اشاره خواهیم کرد. ضابطان دادگستری، مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اخفای متهم، به موجب مقررات قانونی اقدام میکنند.(آخوندی، 1390، ص31) در ماده (19) قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1330، ضابطان عدلیه عبارتنداز:«مامورینی که مکلف به تفتیش و کشف جرایم (خلاف، جنحه و جنایت) و اقداماتی که برای جلو گیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانونی بعمل آید» ماده(15) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378ضابطان دادگستری را چنین تعریف نموده است: «ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند»
برخی دیگر در تعریف ضابطان دادگستری بیان میدارند: «ضابط دادگستری (ضابط به معنی ضبط کننده – گیرنده – توقیف کننده) کسی است که به موجب قانون(مواد 18و19آیئین دادرسی کیفری) اختیار دارد به هنگام برخورد با جرائم تا دخالت بازپرس و دادستان برای جلوگیری از فرار متهم و متخلف و از بین رفتن آثار جرم نسبت به توقیف اشخاص(متهم یا متخلف) و همچنین ضبط و توقیف موقت اموال مربوطه اقداماتی برابر مقررات قانون انجام دهد.(نظیری، 1342)
در قانون آئیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 تعریفی مشابه تعریف ماده (15) قانون آئین دادرسی کیفری سابق ارائه نموده است.
2-4-ضرورت وجود «سازمان ضابطان قضایی»
ضابطان قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارد و بر مبنای همین واقعیت است که سیستمهای کیفری مختلف تلاشهای گستردهای جهت نظامندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار این بخش از سیستم کردهاند . نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه، مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است .
امنیت یک کالای عمومی و یک جزء ضروری برای توسعه شهری پایدار است. امنیت دغدغه جدیدی برای بسیاری از کشورهاست . همان گونه که در کنفرانس زارگوزا (1996) بحث شده است به یک ویژگی پایدار در جو صلح، برخورد مناسب و آگاهی دوجانبه، اطلاق میشود که به تمامی شهروندان امکان دهد که آزادانه حقوق شخصی، سیاسی و اجتماعی خود را اعمال کنند، و اجازه عملیات موسسات عمومی و خصوصی را بدهد.(وورش و مارکوس، 1996، ترجمه سرهنگ دکتر غلامرضا محمد نسل، 1387، ص40) .
جست و جوی امنیت از مهمترین نیازها و انگیزههای انسانی است. مهمترین نیاز هر جامعه خواه یک طبقه یا قبیله و خواه یک قوم یا کشور، برقراری امنیت آن جامعه و افراد آن است که مسئولیت تعقیب و تأمین آن به عهده حکومتها و دولتهاست. امروزه دولت به صورت مهمترین واحد سیاسی در صحنه روابط داخلی و خارجی درآمده اند از طرف مردم نیز در رابطه با برقراری امنیت فیزیکی با رفاه اقتصادی و هویت اجتماعی خود بیشترین انتظار را از نهادها سیاسی جامعه دارند. (نوش فر، 1380، ص128)
بنابراین با توجه به مطالب بالا میتوان گفت از آنجایی که ضابطان دادگستری وظایف خطیر، مهم و وسیعی در برقراری امنیت دارند که از جمله آنها کشف جرم و تعقیب مجرم، انجام تحقیقات با ارجاع مقام قضایی، حفظ آثار و دلایل جرم و .... میباشد، که اقدامات فوق تحت نظارت مقام قضایی میباشد، ضرورت این سازمان احساس میشود.
برخی از نویسندگان در خصوص ضرورت وجود سازمان ضابطان قضایی بیان میدارند: 1- محرومیت کشور از وجود این سازمان با حوادثی مواجه شدیم که اگر چنین نیرویی وجو نداشت، شاهد آن نبودیم، حوادثی مثل قتلهایی که «ویجی» انجام داد، یا حوادثی که از چشم پلیس و نیروهای متخصص دور ماند، به فاجعهای بزرگ تبدیل شد.
2- یکی دیگر از فواید وجود «سازمان ضابطان دادگستری» آن است که قضاوتها را به عدالت نزدیکتر میکند. مثلاً چنانچه در منطقهای دور افتاده حادثهای جنایی اتفاق افتاده است و قاضی که خودش به دلیل مشغله کاری نمیتواند در محل حاضر شود، ولی سربازی که حتی آموزشهای لازم را طی نکرده است و در حال سپری کردن آموزش خدمت میباشد اما شاهد صحنه وقوع جرم بوده که میتواند با دادن اطلاعات سبب کشف واقعیت شود.
3- علت دیگر ضرورت وجود سازمان ضابطان قضایی جلوگیری از وقوع جرم میباشد. هر عقل سلیمی میداند اگر انسان قصور کند که چشمان تیزبینی او را تحت کنترل و نظارت دارد، هیچگاه مرتکب جرمی نمیشود.
4- یکی دیگر از فواید پلیس قضایی آن است که، تحت نظارت قوه قضاییه بخشی از وظایف پلیس به این سازمان که تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد منتقل میشود، از میزان وظایف و بار مسئولیت دولت کم شده و در نتیجه دولت میتواند از نیروهایش در جهت دیگری استفاده کند.
5- از جمله ضرورتها و فواید ایجاد سازمان ضابطان دادگستری آن است که با تشکیل این سازمان بسیاری از تحصیل کردگان خصوصاً در رشته حقوق، میتوانند مشغول به کار شوند و تاحدی مشکل بیکاری، فروکش کند.(جعفریان- امیرخانی، 1386)
2-5- ضابطان عام
ضابطان عام دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت تعلیمات قانونی مقام قضایی در کشف کلیه جرائم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمین و ابلاغ اوراق قضائی و اجرای تصمیمات قضائی به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص مشمول صلاحیت آنها خارج است اقدامی نمایند . ضابطان عام افرادی هستندکه صلاحیت اقدام در باره کلیه جرمها را دارند، مگر جرم‌هایی که قانون منع کرده است. (آخوندی، 1390، ص32)
ضابطان عام مکلف به کشف کلیه جرایم و شناسایی مرتکبان آنها و جمع آوری دلایل و مدارک و انجام دستورات قضایی در این خصوص هستند، ضابطان قضایی در انجام دستورات قضایی مکلف به قبول و انجام هستند و اختیاری در رد یا قبول مأموریتهای محوله ندارند.(غلامی، 1380، ص6)
ماده 19 قانون اصول محاکمات جزایی ضابطان عام را به شرح زیر احصاءکرده است:
1- مدعی العموم ابتدایی و معاون او،
2- مستنطق(بازپرس)،
3- کمیسر های پلیس و قائم مقام آنها،
4- صاحبان مناصب (افسران) روسا بریگاد(تیپ) ژاندارم،
در این خصوص طبق ماده(19) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290، از نیروهای انتظامی فقط کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنها و صاحب مناصب بریگارد ژاندارم را ضابط میدانست. در زمان حاکمیت این قانون، اختلاف نظراتی وجود داشت. بعضی از قضات و حقوقدانان معتقد بودند که کلیه پرسنل شهربانی سابق، ضابط دادگستری محسوب میشوند و دارای تکالیف و اختیارات ضابطان می‌باشند و عده دیگر اعتقاد داشتند که طبق بند سوم از ماده19 قانون مزبور، فقط کمیسرهای پلیس و معاونین وی که همانا روسای کلانتریها و معاونین مربوط میباشد جزء ضابطان دادگستری محسوبند.(طهماسبی، 1381)
اداره حقوقی در نظریه شماره170/397/53 اعلام داشته :
«به صراحت مواد 19تا26 قانون آئین دادرسی کیفری، در شهربانی فقط کمیسر پلیس یا قائم مقام او جزء ضابطان دادگستری محسوب میشود. رئیس شهربانی جزء ضابطان دادگستری نیست مگراینکه او شخصاً متصدی امور کمیسری(کلانتری) باشد» (جهرمی، 1358تا1311)
قانونگذار در سال 1373 در ماده 13 در این خصوص مقرر داشت: «نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می باشد»
با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 و به استناد بند8 ماده 4 آن وظایف پلیس و ژاندارم برعهده نیروی انتظامی (فرماندهان حوزهها و پاسگاههای نیروهای انتظامی و قائم مقام آنها و مأموران اداره آگاهی) به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شده است. بدین ترتیب، وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارم به عنوان ضابط عام به نیروی انتظامی محول گردیده که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی، در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری مییابد. مطابق قانون آئین دادرسی کیفری ضابطان عام فقط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میباشد که مطابق این قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به طور مطلق ضابط قضایی محسوب می‌شود، که باید قایل به این شد که کلیه نیروی انتظامی بدون استثناء در صورت محول شدن وظایف ضابطان، موظف به انجام آن میباشند. حال سوال این است که آیا کلیه پرسنل نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب میشوند یا خیر؟
ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری 1387 مقرر میداشت: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و ... به موجب قانون اقدام مینمایند و ...»
مقصود قانونگذار از ضابطان در ماده (15) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1387مبهم است. مشخص نیست که آیا با توجه به عبارت«نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»کلیه مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند یا شخصیت حقوقی ناجا مورد خطاب است، در نتیجه شامل همه مأموران نیروی انتظامی نمیگردد؟
البته در خصوص مأموران نیروی انتظامی که ضابط قضایی محسوب میشوند اختلاف نظر وجود دارد، برخی تمام پرسنل نیروی انتظامی را ضابط میدانند. برخی دیگر بر این اعتقاداند که تنها فرماندهان پاسگاهها و معاونان آنها مشمول بند1ماده 15قانون آئین دادرسی کیفری میباشد به افرادی مثل نیروهای گشتی و افسر نگهبان و ... ضابط قضائی محسوب نمیشوند. (زراعت، 1386،ص89) برخی دیگر براین عقیدهاند که اشخاصی محسوب میگردند که وظایف مندرج در ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری را انجام میدهند.
برخی از حقوقدانان بر این عقیدهاند که قانونگذار با آوردن عبارت«تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی» فقط آن دسته از پرسنل نیروی انتظامی را که با مقامات قضائی در ارتباط بوده و وظایف مرتبط با امور قضائی را انجام میدهند ضابط عام دادگستری میداند. (بیرانوند، 1388)
دکتر رضوی معتقد است که همه مأموران نیروی انتظامی بنا به دلایل زیر ضابط دادگستری محسوب نمیشوند.
دلیل اول– به موجب صدر ماده15 قانون آئین دارسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امورکیفری، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت مقام قضائی، در کشف جرم و ... اقدام مینمایند و این اقدامات در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب1369(ه.ش.) به عنوان ضابط قوه قضائیه برعهده نیروی انتظامی برای هر یک از این وظایف و مسئولیتهای قضائی طبق مقررات، قسمت‌ها و واحدهای انتظامی به عنوان متولی انجام وظایف محوله تعیین گردیده است، یعنی وظایف ضابط بودن صرفاً توسط آن دسته از مأموران یگانهایی انجام میشود که طبق مقررات نیروی انتظامی عهده دار آن هستند. لذا محول کردن این گونه وظایف به مأموران و یگان های غیرمربوطه که دارای وظایف دیگری هستند فاقد وجاهت قانونی میباشد.
دلیل دوم- موضوع ضابط بودن مأموران نیروی انتظامی در قوانین متعدد مطرح گردیده است. با توجه به اینکه احکام مقرر در خصوص ضابط بودن کارکنان نیروی انتظامی در قوانین مذکور در ردیف‌های دوم و سوم به عنوان قانون با یکدیگر مشترک است، لیکن با قانون مذکور در ردیف اول به عنوان ضابط خاص در تعارض میباشد. به عبارتی احکام مقرر در قانون خاص مقدم با قانون عام موخر در تعارض میباشد، در چنین مواقعی حکم خاص مقدم مخصص حکم عام موخر میباشد. بنابراین ضابطان عام دادگستری به کسانی گفته میشود که وظایف مندرج در بند 8 ماده 4 قانون ناجا را بر عهده داشته باشند و کسانی که به هر دلیل فاقد چنین وظایفی باشند، به هیچ وجه ضابط عام دادگستری محسوب نمیشوند.(رضوی،1388، ص 44-47)
اگر بخواهیم وظایف پلیس به معنای اعم را دسته بندی کنیم در دو طبقه جای میگیرد:«پلیس اداری» و «پلیس قضائی» پلیس اداری به وظایفی میپردازد که بیشتر جنبه خدماتی دارد مثلاً اموری چون صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی و ..... ولی پلیس قضائی به بعضی از کارکنان ناجا که به عنوان ضابط دادگستری هستند اطلاق میشود. با این وجود در حال حاظر ، فقط بعضی از کارکنان ناجا به وظایف پلیس اداری مشغولند و به هیچ عنوان به امور پلیس قضائی نمیپردازند . مثلاً کارکنان کلانتری‌ها و پاسگاهها، هنگامی که به گشتزنی در حوزه استحفاظی میپردازند، کار پلیس اداری را انجام می‌دهند و وقتی که با جرم برخورد میکنند کار پلیس قضائی را انجام میدهند. بنابرین با این استدلال قطعاً همه کارکنان نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که آیا سربازان وظیفه مجبور در نیروی انتظامی، ضابط محسوب می‌شوند؟ در خصوص اینکه آیا میتوان سربازان وظیفه را ضابط دادگستری دانست یا خیر اختلاف نظر وجود دارد، که در اینجا به ذکر احتلاف نظرها و دلایل آنها میپردازیم.
برخی بر این عقیدهاند که سربازان وظیفه که در پاسگاهها و حوزههای انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمیشوند.( آشوری، 1388، ص 138 )
برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که : « سربازان وظیفه مامور به خدمت که در کلانتریها و پاسگاهها و ژاندارمری ضابط دادگستری به شمار نمیآیند ، زیرا قانونی در این مورد وجود ندارد بنابراین انجام وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری را نمیتوان به آنها محول کرد.» (آخوندی، 1391، ص18)
عدهای دیگر از حقوقدانان بر این عقیدهاند که تنها سربازان وظیفه ضابط قضایی نیستند بلکه حتی فرماندهان پاسگاههای انتظامی و معاونان آنها به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند و سایر افراد مانند افسر نگهبان، نیروی گشت و نظایر اینها که حکم فرماندهی یا معاونت پاسگاه ندارد ضابط محسوب نمیشوند» (مهاجری- زراعت، 1384،ص98)
برخی دیگر بر این عقیدهاند که سربازان وظیفه عضو نیروی انتظامی هم ضابط هستند، چرا که اولاً،بند یک ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری اطلاق دارد و تمامی نیروهای انتظامی با هر درجه و سمتی را ضابط محسوب کرد. ثانیاً به موجب ماده 1 قانون جرایم نیروهای مسلح، نیروی وظیفه هم از حیث جرایم و مجازاتها مشمول قانون مذکور هستند بر این اساس نمیتوان سربازان را از حیث تکالیف و شمول قانون جرائم نیروی مسلح به آنان، جزء نیروهای انتظامی بدانیم، اما از حیث اختیارات قانونی جزء نیروهای انتظامی ندانیم. (موسوی مقدم، 1391، ص 24)
اگر چه همان که بیان شد در خصوص ضابط دانستن پرسنل وظیفه اختلاف نظر وجود دارد ولی به نظر میرسد منظور قانونگذار از نیروی انتظامی در بند یک ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری، فقط نیروهای میباشد که آموزشهای لازم را در خصوص وظایف ضابطان قضائی دیدهاند میباشد و شامل سربازان وظیفه نمیباشد، چون ممکن است با ضابط دانستن پرسنل وظیفه به دلیل عدم آشنایی و تخصص آنها باعث لطمعه زدن به حقوق دیگران و یا سبب ارتکاب جرمی از ناحیه این دسته از سربازان گردد.
علاوه بر این از آنجایی که مطابق ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ... ایفای وظیفه مینمایند. لذا در نیروی انتظامی نیز ضابطان دادگستری افرادی هستند که عملاً این وظایف را انجام میدهند . بنابرین محول کردن امور مربوط به ضابطان به غیر از این افراد با وجود اطلاق ذکر نیروی انتظامی در ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری وجاهت قانونی ندارد.
قانونگذار در قانون جدید آئین دادرسی کیفری به این اختلاف نظرها پایان داده و مقرر می‌دارد: « کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوطه در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.» بنابراین مطابق قسمت اول ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
الف- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
نیروی انتظامی مهمترین سازمان و تشکیلات مسئول برقراری نظم و امنیت در کشور محسوب می‌گردد. این نیرو با برقراری امنیت در کنار نظم که لازمه هر گونه پیشرفت فردی اجتماعی است که امکان ادامه حیات مادی و معنوی و هر گونه توسعه ملی را فراهم میسازد. (دوستدار،1391)
اولین برخورد قانونی با افرادی که به طریق مختلف در صدد برهم زدن امنیت و نظم جامعه هستند، توسط کارکنان نیروی انتظامی صورت میگیرد. از سوی دیگر، حضور فیزیکی عناصر نیروی انتظامی در معابر و اماکن عمومی، خود عامل پیشگیری از وقوع جرم است (امیدواری، 1379،ص 106)
اهمیت و نقش نیروی انتظامی به آن حدی است که به موجب قسم ششم از بند ششم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی انتظامی، بر عهده عالی ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی مقام معظم رهبری است.
همچنین در ماده سوم از قانون تشکیل نیروی انتظامی ( مصوب 1369)چنین تصریح شده است: «هدف از تشکیل از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ایران است.»(دوستدار،1391،ص 24)
1– سیر تحول نیروی انتظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ادغام سه نیروی سابق شهربانی، ژاندارم و کمیته انقلاب اسلامی ایران تشکیل شد،که در این راستا شهربانی و ژاندارمری دو سازمانی بود که هر دو قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وجود داشته و هر یک از این دو سازمان به استثنای وظایف خاص که بر حسب گرایش کاری و موقعیت سازمانی صرفاً توسط یکی از این دو سازمان صورت می‌گرفت. پس از پیروزی انقلاب بنا به وضعیت خاص کشور و چگونگی وضعیت دو نیروی انتظامی دیگر و ضرورت امر به صورت موقت به وجود آمد و در ابتدا بنابر این نبود که این نهاد به عنوان نیروی سومی در کنار دو نیروی دیگر رسماً با انجام امور وظایف محوله ادامه دهد. لکن بنا بر وظایف خاص که بنا به ضرورت بر عهده این سازمان گذارده و از طرف دیگر افرادی که در این سازمان گذارده و از طرف دیگر افرادی که دراین نهاد مشغول کار بودند و از سوی دیگر وظائفی که توسط این نهاد انجام میپذیرفت، مشابهت کاری در ابعاد بسیار و درون شهرها و ابعاد محدودتر در برون شهرها، شهربانی و ژاندارمری داشته که در نهایت مسئولین نظامی به منظور تعیین تکلیف وضعیت کمیته انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک نیروی سوم به صورت سازمانی رسمی شناخته شده و تشکیلات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد.
یکی از نهادهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1359 تاسیس گردید و پس از گذشت یک دهه از عمر آن منحل گردید پلیس قضایی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد مورد توجه قانونگذار قرار گرفت تا ضمن بکارگیری نیروهای جوان و تجهیزات آموزشی آنان گام مهمی در اجرای عدالت به عنوان بازوی قوه قضائیه برداشته شود.(روزنامه رسمی، شماره12036 مورخ 27/3/1365، ص69-72)
هدف و مسئولیت این نهاد تشکیل پروندههای کیفری و بازجویی مقدماتی بود، در عمل این امر مهم کماکان به شهربانی و ژاندارمری واگذار گردید و مامورین پلیس قضایی امور ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام مدنی و ثبتی، اجرای کیفر و حدود و تعزیرات را عهده دار بودند.
به این ترتیب در دهه اول انقلاب اسلامی، پس از بازسازی و ترمیم شهربانی و ژاندارمری و بقای کمیتهها و تاسیس پلیس قضایی، امور انتظامی کشور متکفل اربعه داشت. هنوز اهداف واضعین قوانین پلیس قضایی تحقق پیدا نکرده بود که قانونگذار به منظور ایجاد وحدت تصمیم گیری و ارائه رویه واحد در حفظ نظم شهرها و روستاها و جلوگیری از تعدد و چندگانگی در تاریخ 27/4/1369 قانونگذار ادغام نیروهای یاد شده را اعلام نموده و در نتیجه تاسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد در این میان پلیس قضایی علیرغم آنکه به صراحت ماده و لایحه قانون تشکیل آن وابسته به وزارت اطلاعات کشور بود و هیچ قانونی موجودیت آن را زیر سئوال نمیبرد و در باب انحلال آن هیچ قانونی مقررات قانونی تشکیل پلیس قضایی را فسخ و لغو ننموده بود، عملاً در جریان ادغام نیروهای یادشده تحلیل و از عرصه انتظامی کشور حذف گردید.
2-6- شناسایی نیروی انتظامی(پلیس)
تعریف نیروی انتظامی:
از آنجایی که در حال حاضر مراد از پلیس در نظام فعلی کشورمان، درجه داران، افسران و روسای کلانتری، آگاهی، اطلاعات، پیشگیری و... هستند که در واحدهای جغرافیایی مشخص تحت عنوان کلانتری، فرماندهی انتظامی و... انجام وظیفه میکنند، به کل این مجموعه نیروی انتظامی می‌گویند. پلیس لفظی است فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود.(دهخدا، جلد 13) پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت قانون اساسی و جلوگیری از تخطی و تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است.(سباح، 1373، 176)
برخی دیگر از حقوقدانان در تعریف نیروی انتظامی بیان میدارند: «نیروی انتظامی سازمانی است که به منظور برقراری نظم و امنیت، جلوگیری از وقوع جرم، کشف جرم، دستگیری مجرم و اجرای مجازات تحت نظارت و تعلیمات مقامات ذیربط ایجاد شده است و مأموران انتظامی به افرادی اطلاق میشود که به موجب شرایط مذکور در قانون مقررات استخدامی ناجا به استخدام ناجا دردرآمده و عهدهدار وظایف مذکور در ماده 4 قانون نیروی انتظامی میباشد.(رضوی، 1380، ص59)
در میان ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی جامع و کاملترین مصداق ضابط عام است. نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم به جزء آنچه قانون منع کرده است را دارد حتی در جرایمی که طبق قانون در صلاحیت ضابطان خاص و موردی است نیروی انتظامی مکلف به همکاری با ضابطان خاص است. همچنین با توجه به تعریف مذکور میتوان نیروهای مسلح را در مواردی که شورای عالی امنیت تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند جزء ضابطان عام محسوب کرد.
2-7-اصول و مبانی سازماندهی پلیس:
اصول و مبانی سازماندهی ناجا بر اساس تدابیر و قوانین و اصول علمی تشکیلات تدوین گردیده است:
الف ) تدابیر
فرازی از اوامر فرماندهی معظم کل قوا در رابطه با سازماندهی ناجا که صادر گردیده به شرح ذیل از نظر خوانندگان محترم میگذرد:
به وزارت کشور و ناجا اعلام شود که فرمانده کل قوا مرجع رسیدگی به وضعیت سازمانی نیرو و لزوم و عدم لزوم تجدید نظر در آن ستاد کل است.
کارائی عملیاتی ناجا بالا برده شود و نیروی انسانی در ستاد کاهش یابد.
ناجا بخشی از نیروهای مسلح به حساب آید.
خلاصه آنچه که بنده از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توقع دارم در سه خصوصیت و سه سر فصل قابل بیان کردن است:
اقتدار: نیروی انتظامی دارای اقتدار باشد، اقتدار همیشه با صدای بلند و درشت، سرنیزه و مشت محکم نیست، یک امر معنوی است. اقتدارهای ظاهری در حقیقت اقتدار نیستند، باید کیفیتی به وجود بیاید که نیرو در خود احساس قدرت کند و هم آحاد ملت احساس کنند که پلیس، پاسبان را خواستار و حافظ امنیت فردی و اجتماعی آنها در یک مجموعه مقتدر است.
عزت: نیروی انتظامی باید عزیز باشد. این عزت ناشی از رفتار نیروی انتظامی، چگونگی انجام وظیفه اوست که او را در چشم مردم عزیز می کند. میدانید که اگر کسی آلوده شد در چشم مردم ذلیل خواهد بود. اگر کسی دلبسته مادیات معرفی شد، در چشم ها سقوط خواهد کرد، این یک امر معنوی است، یک امر روحی است.
رحمت و مهربانی: یعنی مردم احساس کنند، همان نیروی مقتدر و با صلابتی که در مقابل افراد مخل به امور امنیت با کمال قدرت صلابت می ایستد، وقتی که با مردم مواجه میشود، مردم در او احساس رحمت و رأفت کنند.
باید همه بدانند که مجموعه نیروی انتظامی بنا دارد از ارزشهای اسلامی دفاع کنند. نیروی انتظامی در درون خود باید ارزش های اسلامی، ارزش های طراز اول، معیار و میزان باشد.
هرجائی که ما دچار ناکامی شدیم، اگر تفحص کنید خواهید دید مشکل ما پشت کردن به احکام، مقررات، اخلاق و ارزش های اسلامی است.
بزرگترین وظیفه نیروی انتظامی حفظ ارزش هاست، آن قدرت، عزت و رحمت که گفته شد، در چهار چوب حفظ ارزش های اسلامی و قرآن است.
لذا (نیروی انتظامی) باید از خیلی جهات، خط مشی، کیفیت کار، اخلاق، برخورد ممتاز و برگزیده باشند. توقع ما این است، کاری کنید برادران نیروی انتظامی، مفاسد و ناامنی را در کشور ریشه کن کنند. اینها توقعات از نیرو و در واقع وظایف قطعی نیرو است. (معاونت طرح و برنامه بودجه ناجا)
ب) قوانین
1- قانون اساسی: ردیف ((و)) بند 6 اصل 110: (( اختیارات مقام معظم رهبری، عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی است.)) نشان این است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور است (ماده 2 قانون ناجا)
منظور از تابعیت داشتن از فرماندهی معظم کل قوا
نیروی انتظامی به طور مستقل در سلسله مراتب مستقیم فرماندهی معظم کل قوا قرار دارد .
جایگاه و شأن نیروی انتظامی در بین نیروی های مسلح
منظور از مسلح بودن سازمان نیروی انتظامی
اجازه حمل سلاح توسط کارکنان ناجا به منظور انجام مأموریت ها؛
تبعیت از قانون و مقررات پرسنلی و قوانین کیفری نیروی های مسلح؛
پیروی از اصول عمومی سازماندهی نیروهای مسلح؛
مرجع بررسی و تصویب سازمان ناجا، غیر از مراجع تصویب کننده سازمانهای غیر مسلح است
2. اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به مواد مطروحه در قانون نمیباشد.
3. هدف از تشکیل نیروی انتظامی (استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلابی اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است) ( ماده 3 قانون ناجا).
4. ماده چهار قانون ناجا، مأموریت و وظایف نیروی انتظامی را بیان کرده است.
رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحد ها و سازمانهای اداری (اجرای و قضایی) و نهاد های انقلابی اسلامی کشور لازم است ( ماده 14 قانون تقسیمات کشوری).
5. ماده 14 قانون تقسیمات کشوری
«رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (اجرای و قضایی) و نهادهای انقلابی اسلامی کشور لازم است»
تبصره1 نیروی نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای عالی دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت از این ماده مستثنی خواهد بود)
6. قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
7. ماده 75 قانون مقررات استخدامی ناجا: نیروی انتظامی مکلف است حد اکثر ظرف یکسال پس از تصویب این قانون، محل های سازمانی نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار داده و ضرورت انتظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل را تعیین و درجات و رتبه های مناسب برای هر محل سازمانی را در نظر گرفته و با هماهنگی وزارت کشور و پس از بررسی در ستاد کل، به تصویب فرماندهی کل قوا برساند.
8. ماده 76 قانون مقررات استخدامی ناجا: تعداد و ترکیب نیروی انسانی و همچنین نسبت به درجه ها و رتبه های کارکنان نیروی انتظامی بر مبنای خط مشی استراتژی و نیاز ها برابر جداول سازمان و تجهیزاتی است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید، مشخص می شود.
9. سایر قوانینی که به نحوی وظایفی را به عهده نیروی انتظامی می گذارد. قابل ذکر است در نیروهای مسلح، قوانینی مدرک و مبنای عمل خواهد بود که توسط فرماندهی معظم کل قوا تنفیذ شده باشد.
ج) اصولی علمی در طراحی تشکیلات
اصولی که باید در طراحی تشکیلات، پیوسته مورد توجه قرار گیرد:
اصل یکم: اصل تقسیم و تعیین وظایف؛
اصل دوم: اصل سادگی تشکیلات؛
اصل سوم: اصل صرفه جویی ؛
اصل چهارم: اصل احتراز از ایجاد سازمانهای متعدد و مضاعف؛
اصل پنجم: تأمین ساز و کارهای عدم تمرکزی سازمانی و شخصی بوده حیطه نظارت و اختیارات یگانهای اجرایی (صفی)؛
اصل ششم: ایجاد تعادل مطلوب بین سازمانهای ستادی و صفی بدین معنا که سازمانهای ستادی از نظر کمی نسبت به سازمانهای صفی در حد تعادل باشند. نسبت یکسانی برای کلیه ستادها وجود ندارد و به مأموریت و ردهَ فرماندهی و شرایط محیط تغییر میکند
اصل هفتم: هماهنگی عناوین سازمانی رده ها با عناوین جاری و مصطلح در سایر نیروی های نظامی و انتظامی و سازمان امور استخدامی؛
اصل هشتم: طراحی تشکیلات بر اساس طراح طبقه بندی مشاغل؛
اصل نهم: تناسب با طرحها، برنامه ها و رعایت امکانات موجود و قابل دسترسی؛
اصل دهم: اصل انعطاف؛
اصل یازدهم: وحدت فرماندهی؛
اصل دوازدهم: سلسله مراتب؛
2-8-عوامل موثر در سازماندهی و گسترش ناجا
عوامل جغرافیایی ( وسعت، جمعیت، تقسیمات کشوری)؛
عوامل امنیت؛
عوامل اجتماعی- فرهنگی؛
عوامل سیاسی؛
عوامل اقتصادی؛
مرز؛
شبکه حمل و نقل درون و برون شهری؛
حفاظت از شخصیتها، اماکن؛
قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران: حفاظت از سفارت خانه های ایران در کشور های خارجی به عنوان خاک و قلمرو کشور ایران جزو وظایف نیروی انتظامی است.
2-8-1-صف و ستاد
هر سازمان رسمی برای نیل به اهداف خاص، نیازمند دو بخش عمده برای انجام دو دسته وظایف می‌باشد این بخشهای عبارتند از صف و ستاد.
صف: به مجموعه واحدهای سازمانی اطلاق میشود که مسئول انجام وظایف ذاتی و اصلی سازمان هستند. به عبارت دیگر آن دسته از وظایف و مأموریت‌ها که مبنای ایجاد و تأسیس یک سازمان میباشند وظایف صفی و بخشهای که این وظایف را انجام میدهند، صف نامیده میشوند. به عنوان مثال نیروی انتظامی برای انجام وظایف و مأموریت های خاصی از جمله پیشگیری از جرم، کشف جرم، دستگیری مجرمان، حفظ نظم ترافیکی در شهر ها و روستاها، اداره خدمات اداری انتظامی به شهروندان و ... ایجاد شده است که برای انجام این وظایف واحدهای و یگانهای خاصی در سازمان و تشکیلات این نیرو پیش بینی شده است این واحدهای و یگان ها طبق تعریف واحدهای صف تلقی شده و نوع وظایف‌شان نیز صفی می‌باشد. واحدهای دیگری مانند انتظامی، آگاهی، راهنمائی و رانندگی، اطلاعات، مبارزه با مواد مخدر نیز در زمرهَ واحدهای صفی نیرو قرار دارند.
ستاد: ستاد به مجموعه ای از واحدهای سازمانی اطلاق میشود که لازمه انجام وظایف صفی بود و زمینه انجام بهتر وظایف مذکور را فراهم می‌نمایند. این وظایف عمدتاً در سازمانهای مختلف، مشابه یکدیگر می‌باشند و بعضاً تفاوتهای اندکی در آنها دیده می‌شود.
2-8-2-انواع ستاد
معمولاً در سازمانهای رسمی بزرگ، واحدهای ستادی انواع مختلفی دارند که با عناوین متفاوت مشخص می‌شوند از جمله:
ستاد شخصی
ستاد شخصی، واحد یا فردی است که وظیفه تنظیم امور جاری و روزمره مدیر سازمان و انجام اقداماتی که به رفع مشکل های فکری رئیس، کمک میکند به عهده دارد.
واحدهای مثل دفتر ریاست، روابط عمومی، بازرسی مشاوران و منشی های جزء ستاد شخصی قلم داد می‌شوند. ستاد تخصصی به مجموعه واحدهای اطلاق میشود که مسئول انجام وظایف فنی و تخصصی مورد نیاز سایر بخشهای سازمان هستند. به عنوان مثال واحدهایی مثل رایانه، مخابرات، حسابداری جزء ستاد تخصصی سازمان به حساب می آید شاخصه اصلی ستاد تخصصی این است که وظایف آن مستلزم آموزش و مهارتهای فنی و تخصصی است که معمولا در سازمان وجود ندارد و باید از سازمانهای دیگر برای ایجاد آن تخصص ها کمک گرفته شود. ستاد عمومی به مجموعه واحدهایی اطلاق می شود که به مدیریت عالی سازمان در راستای نیل به اهداف سازمان کمک های گسترده‌ای می کنند و فعالیت های آنها محدود به امور خاصی نمی‌باشد. عمده واحدهای ستادی به جز مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، جزء ستاد عمومی به حساب می آیند.
در واقع ستاد عمومی، هدایت کننده امر تخصصی مربوط به کل سازمان می باشد. معاونت های فرماندهی نیروی انتظامی در مرکزیت نیرو، به عنوان ستاد تخصصی در رسته ها و تخصص های مربوط تلقی شده و اقدامات و تصمیمات و خط مشی و سیاست گذاری آنها کل سازمان را در بر می‌گیرد، مانند معاونت آماد و پشتیبانی، معاونت عملیات، پلیس پیشگیری، راهنمایی و رانندگی، نیروی انسانی، آموزش، اجتماعی و ارشاد، طرح و برنامه و بودجه.
2-9-وظایف ستاد
کارشناسان ستاد‌ها عموماً دارای پنچ وظیفه مشترک هستند:
تهیه آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل؛
تهیه برآوردها؛
ارائه پیشنهادات؛
تهیه طرح ها و دستورها؛
نظارت بر اجرای طرح ها و دستورها.
2-9-1-فرماندهی بر ستاد
فرماندهی بر ستاد با فرمانده است؛ لیکن رئیس ستاد، ستاد را اداره کرده و بر عملیات آن نظارت دارد.
تذکر: فرق بین صف و ستاد در نوع وظایف و نوع فرماندهی بر آنها به شرح ذیل می باشد.
الف) نوع وظایف سازمان های ستادی، دارای جنبه مشورت، تخصصی یا کمکی بوده در حالی که وظایف سازمان های صفی اجرایی می باشد.
ب) در یگان های صفی، نظارت و فرماندهی مستقیم بر یگان های مافوق با فرماندهان بوده و دستورات به وسیله آنها صادر می شود و به همین ترتیب گزارش های عملیات یگان های تابعه را آنها دریافت می‌دارند، در حالی که سازمان های ستادی، نظارت مستقیم و اجرایی بر یگان های صف ندارند و نظارت مشورتی آنها از طریق یگان های صف به نحوی که وحدت فرماندهی حفظ شود، اعمال می شود.
2-9-2-ستاد عمومی انتظامی در ناجا
با توجه به بافت سازمانی ناجا این نیرو در زمینه کلیه تخصص های کاری خود (اعم از اصلی و پشتیبانی) دارای ستاد عمومی تحت عنوان معاونت های نیروی انتظامی که در تابعیت ستادی هیئت رئیسه ناجا بوده و از آنجایی که فرماندهی ناجا و جانشین و معاونت هماهنگ کننده، حوزه فرماندهی نیرو (هئیت رئیسه) را به وجود می آورند، در واقع معاونت های ناجا (از جمله معاونت عملیات) به عنوان ستاد عمومی آن زیر نظر بالاترین مقام این سازمان قرار دارند.
بدین ترتیب معاونت عملیات و پلیس پیشگیری ناجا به عنوان ستاد عمومی ناجا تلقی شده و خط مشی و سیاست کاری این معاونت در تبعیت از فرماندهی ناجا و مقامات بالاتر و خط مشی و سیاست های کلان کشور، کلیه واحد ها و قسمت های اجرایی تخصص مربوط را (استان، شهرستان، کلانتری، پاسگاه) در بر می گیرد.
2-10-تقسیمات پلیس
الف) پلیس اداری
کلیه اقداماتی که به منظور جلوگیری از وقوع جرایم، بی نظمی ها، کنترل اجتماعات و اغتشاشات صورت می پذیرد از وظایف پلیس اداری است. برای پلیس اداری همه وظایف اداری و خدماتی قابل پیش بینی است؛ یعنی بسیاری از بندهای ماده چهارم قانون ناجا را شامل می شود و یکی از مهم ترین وظایف پلیس اداری، جلوگیری از وقوع جرم است که این امر را می توان با تمهیداتی که به کار گرفته می شود؛ جامعه عمل پوشاند. «این نوع پلیس را پلیس تامینی و پلیس احتیاطی نیز نام نهاده‌اند.»
دلیل این موضوع این است که هر نوع تدبیر امنیتی و بازدارنده و پیشگیرانه از ناهنجاری ها را می‌توانند اجرا کنند. اقداماتی نظیر جلوگیری از مزاحمت های خیابانی و جلوگیری از پخش پوسترهای خلاف اخلاق حسنه را می توان از مصادیق اقدامات پلیس اداری دانست. مفاهیم یاد شده مفهوم محدود پلیس اداری است.
ب) اقدامات پلیس قضایی، زمانی صورت می گیرد که جرمی اتفاق افتد؛ لذا جمع آوری دلایل و حفظ آلات و ادوات جرم و آثار آن، جلوگیری از فرار متهم و اختفای وی، انجام هرگونه تحقیق برای کشف جرم، اقدامات لازم برای جلوگیری از تبانی با شهود و مسائلی از این قبیل از وظایف پلیس قضایی است.
2-10-1-وجود افتراق پلیس قضایی و اداری
پلیس اداری وظیفه دارد که با به کار بردن تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم جلوگیری کند؛ ولی پلیس قضایی وظیفه کشف جرم و تعقیب و دستگیری مجرمان را دارد.
وظیفه پلیس اداری تامین امنیت؛ ولی وظیفه پلیس قضایی اجرای دستورات قضایی برای ایجاد امنیت است.
وظیفه پلیس اداری، دفع جرم است در حالی که وظیفه پلیس قضایی رفع جرم است.
وظیفه پلیس اداری، جلوگیری از اخلال در نظم است و وظیفه پلیس قضایی تعقیب مخلین نظم می باشد.
وظیفه پلیس اداری مربوط به قبل از وقوع جرایم می باشد؛ ولی وظایف پلیس قضایی مربوط به بعد از وقوع جرم است.
2-10-2-نیروی انتظامی به عنوان پلیس ادرای و قضایی
نیروی انتظامی دو وظیفه پلیس اداری و قضایی را بر عهده دارد. با نگاهی به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 می توان گفت که قانون گذار، وظایف کارکنان نیروی انتظامی و این سازمان را مشروحاً بیان کرده است. ماده چهار این قانون به بیان شرح وظایف و ماموریت این نیرو تخصیص داده شده است. این ماده به عنوان مشروح ترین ماده موجود در قانون مربوطه اداری، سی بند و پنج تبصره می باشد. وظایف مندرج در این ماده، عموماً مربوط به وظایف پلیس ادرای و پلیس قضایی است. نیروی انتظامی و کارکنان آن از نظر قانون مربوطه، از یک طرف موظف به حفظ نظم و استقرار امنیت عمومی و آرامش و آسایش طبقات جامعه، تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل ها، راهپیمایی ها و فعالیت های قانونی و مجاز و اجرای قوانین و مقررات مربوطه به گذرنامه، راهنمایی و رانندگی، امور توزین و حفظ حریم راه های کشور و اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز، صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی، همکاری با سایر نیروهای مسلح، دبیرخانه پلیس بین الملل، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانک ها، شهرداری ها، انجام امور امدادی، ... مراقبت و کنترل مرزها و حفاظت از مسئولان و شخصیت های داخلی و خارجی، حراست از اماکن تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده و... گردیده است. این موارد عموماً در زمره وظایف پلیس اداری قرار دارند که هرکدام تابع مقررات ویژه ای است و رعایت آن مقررات به عنوان قواعد با توجه به مفاد همین قانون است که سازمان و پرسنل نیروی انسانی جمهوری اسلامی ایران، ماموران پلیس اداری به شمار می آیند.
از طرف دیگر بند هشتم ماده چهار قانون نیروی انتظامی انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول شده است را بیان می کند، این وظایف به طور اجمالی در 9 بند آمده است.
مبارزه با مواد مخدر؛
مبارزه با قاچاق؛
مبارزه با منکرات فساد؛
پیشگیری از وقوع جرایم؛
کشف جرایم؛
بازرسی و تحقیق؛
حفظ آثار و دلایل جرم؛
دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از اختفای آنها؛
اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
نه بند مذکور در ماده 4، اولاً: جزء وظایف پلیس قضایی نیست و نمی‌توان کلیه آنها را مشمول وظایف پلیس قضایی دانست؛ زیرا بین بندهای 1، 2، 3، 4، 9 و وظیفه اصلی پلیس قضایی که کشف جرم و تحقیق و تعقیب مجرم و تحویل وی به مراجع قضایی است، هیچ گونه سنخیتی وجود ندارد.
ثانیاً: وظیفه ضابط قوه قضائیه هیچ یک از موارد مطرح در بندهای ذکر شده نیست مواد مندرج در بندهای 2، 4، 3، 9 عموماً جزء وظایف پلیس اداری و از جمله مواردی است که هئیت حاکمه هر دولتی به منظور حفظ نظم عمومی، آسایش و بهداشت، اخلاق حسنه، الزاماً باید به منظور استقرار امنیت داخلی و بین المللی در راستای تحقق آنها بکوشد. ثالثاً: منحصراً بندهای 5، 6، 7، 8 را می توان از وظایف ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی دانست، هرچند این موارد به کیفیت مرقوم، خالی از ایراد و اشکال نیست. مع الوصف در عداد وظایف پلیس قضایی قرار دادند.
2-11-انواع ضابطین
الف) ضابطین عام: بررسی قانون آیین دادرسی کیفری حاکی از این است که این قانون در خصوص تعریف ضابطین عام ساکت است. دکتر آخوندی در این باره گفته است «ضابطین عام، افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم ها را دارند، مگر آنچه را که قانون منع کرده است». (آخوندی؛ محمود؛ 1368)
با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شد.
ب) ضابطین خاص: ضابطین خاص دادگستری مامورانی هستند که به موجب قانون، صلاحیت اقدام در مورد بعضی از جرایم خاص را دارند. به عبارت دیگر، ضابطین خاص مستقیماً و به موجب قانون یا تحت نظارت و دستورات مقام قضایی در حدود وظایف محوله در مورد جرایم خاص، تصمیمات قضایی را انجام داده و گزارش می کنند.
این ضابطین از کلیه اختیارات ضابطین دادگستری برخوردار نیستند و فقط از لحاظ انجام وظایف خاص، در زمان معینی ضابط دادگستری محسوب می شوند و به عبارت دیگر ضابط خاص به مامورانی گفته می شود که دارای قدرت عام ضابط نیستند؛ اما به اعتبار شغل و وظیفه خاصی که دارند. اولاً: می‌توانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند. ثانیاً: گزارش آنها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می شود. (کاظم زاده؛ علی؛ 1379: 34)
مانند نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای سپاه پاسداران، ماموران انتظامی راه آهن، نیروی محافظ سازمان میراث فرهنگی.
ج) ضابطین نظامی: «ضابطین نظامی، دسته دیگری از ماموران هستند که طبق قانون آیین دادرسی کیفری ارتش نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است تحقیق می نمایند و برای حفظ آثار و دلایل این نوع جرایم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، موافق مقررات قانون اقدام لازم معمول می دارند.» (آخوندی؛ 1370: 24)
ضابطین نظامی، همان وظایفی را انجام می دهند که ضابطین دادگستری عهده دار آن هستند؛ ولی قلمرو فعالیت آنها فرق می کند. ضابطین دادگستری در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی است و ضابطین نظامی در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می کنند.
2-12-تعدد و تنوع وظایف در نیروی انتظامی
با توجه به تقسیم کار در نظام جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می گردد که بنابر گرایش کار، عنوان سازمان و صلاحدید مسئولان نظام، وظایف و امور مختلفی به این نیرو محول شده که بسیار متعدد و متنوع بوده و حتی با تجربه ترین افراد در این نیرو قادر نخواهند بود بر تمام این وظایف و تخصص‌ها به صورت جامع اشراف داشته باشند و از طرف دیگر ملاحظه می شود که بنا به مسنولیت‌ها، مشاغل و مناصب سازمانی، لازم است که مدیران و افراد سازمان در تخصص های مختلف کاری، با واژه های کاربردی آشنایی لازم را داشته باشند.
2-12-1-وظایف نیروی انتظامی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
وظایف اصلی نیروی انتظامی
هدف از تشکیل نیروی انتظامی انجام این وظایف بوده است:
الف) وظایف خدماتی: نیروی انتظامی براساس تقسیم کار و وظایف در کشور علاوه بر وظایف خاص و ویژه پلیسی خود که در تمام دنیا مطرح بوده و از وظایف خاص پلیس می باشد، خدمات متعدد دیگری را در کشور جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته که گاهی این گونه وظایف، جنبه امور پلیسی و انتظامی ندارد و این خدمات براساس گرایش کاری و تصمیم گیری های عالی کشور برعهده نیروی انتظامی قرار داده شده است مانند امور مربوط به گذرنامه، اتباع خارجی، شماره کردن خودرو، صدور گواهینامه رانندگی، معاینه خودرو، صدور عدم سوء پیشینه، امور نظام وظیفه، امور مختلف اماکن، امور خدماتی واحدهای انتظامی و... ملاحظه می گردد در این تخصص و رسته ها با وجود صدها اصطلاح و واژه در کاربرد تخصصی آن، آشنایی با معنا و مفهوم آن به صورت مشترک و واحد برای مردم، نیروی انتظامی، سایر ارگان های دولتی و حتی کشورهای خارجی و غیره ضرورت دارد.
ب) وظایف انتظامی: نیروی انتظامی به عنوان یک واحد انتظامی و پلیسی، مسئول برقراری نظم و امنیت در جامعه است که این وظیفه به عنوان مهم ترین وظایف، کار و فعالیت آنان تلقی می شود. این بعد از وظیفه، دارای وظایف جلوگیری از وقوع جرم، برقراری نظم و اجرای قوانین و مقررات مختلف بوده که از نظر امور انتظامی و تخصص های مختلفی مانند: امور پاسگاه های انتظامی، راهنمایی و رانندگی، راه آهن، هواپیمایی کشوری، پاسگاه های ساحلی و مرزی و سایر واحدهایی که با اقدامات پیشگیرانه خود، مانع وقوع جرم شده و نظم و اجرای امور مقررات انتظامی را برعهده دارند، سازماندهی گردیده است.
ج) وظایف امنیتی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب وظایف خود و در تبعیت از قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت ملی و کشور، وزارت اطلاعات و... در مسیر وظایف امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی، وظایفی را برعهده داشته که این وظایف با توجه به نوع و تخصص مربوط، ویژگی کاری خود را در بردارد.
د) وظایف نظامی و مرزبانی: با توجه به ویژگی کاری نیروی انتظامی خودرو در مرزها و مبارزه با اشرار و قاچاقچیان، انجام عملیات و اقدامات تاکتیکی در سطوح رده های پایین نظامی، همکاری ها و وجود آن به عنوان یک واحد مسلح در کنار سایر سازمان های نظامی، شرکت در عملیات نظامی در بحران ها و دفاع از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران (مشابه هشت سال دفاع مقدس) در سطوح لازم و مرتبط با وضعیت کاری خود باید با واژه ها و اصطلاحات نظامی آشنایی داشته و از آن مطلع باشد.
ه) وظایف قضایی: نیروی انتظامی در زمینه کشف جرم، دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار مجرم، به عنوان ضابط قوه قضائیه تلقی شده و تحت نظارت و دستور ریاست ضابطین دادگستری اجرای وظیفه می کند؛ با توجه به وظیفه و مسئولیت، به منظور اینکه نیروی انتظامی بتواند پاسخگوی انجام امور محوله باشد، لازم است با بسیاری از اصطلاحات و واژه های حقوقی، آشنا و مطلع باشد؛ بنابراین بسیاری از اصطلاحات حقوقی در حد لزوم حقوق خصوصی داخلی (حقوق مدنی و تجارت، آیین دادرسی مدنی)، حقوق عمومی داخلی (حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار)، حقوق بین المللی خصوصی و بین المللی عمومی توضیح داده شوند.
2-12-2-وظایف پشتیبانی نیروی انتظامی
وظایف پشتیبانی در نیروی انتظامی عبارت اند از: وظایفی که هدف از تشکیل نیروی انتظامی، انجام آن نبوده، ولی به محض اینکه سازمان پا به عرصه حیات خود گذاشت به منظور اینکه قادر گردد، وظایف و مسئولیت های خود را انجام دهد ضرورتاً باید این وظایف را انجام دهد که این وظایف چه در واحد های نظامی و چه در واحد های انتظامی از مهم ترین قسمت ها بوده که در نیل به اهداف مربوطه موثر هستند. این وظایف در نیروی انتظامی عبارت اند از:
الف) وظایف اداری، دفتر و مالی: با توجه به گستردگی و وسعت سازمان نیروی انتظامی امور اداری، دفتری و مالی آن نیز از وسعت و عظمت ویژه ای برخوردار بوده و کلیه پرسنل این نیرو در هر رده، شغل و مسئولیت های کاری که باشند باید با این اصطلاحات و واژه ها آشنایی لازم و کافی را داشته باشند.
ب) وظایف نیروی انسانی نیروی انتظامی: نیروی انتظامی با توجه به عظمت نیروی انسانی و تخصص‌های مربوط و کلیه مشاغل مرتبط با این نیرو از قبیل گزینش و استخدام (ترفیع، انتصاب، انتقال و...) آموزش و پرورش (دوره های طولی مثل دوره های کاردانی – کارشناسی، فرماندهی و ستاد، علوم استراتژیک و دوره های عرضی کوتاه مدت در تخصص های مختلف) و حفظ و نگهداری نیروی انسانی در قالب حقوق و دستمزد، بیمه و بازنشستگی، خدمات درمانی و امور رفاهی و غیره دارای اصطلاحات و واژه هایی بوده که کاربرد بسیار متعدد و مداوم در نیرو را داشته و لازمه کار در این نیرو است که فرماندهان و مدیران و مسئولان ذی ربط با این اصطلاحات آشنایی داشته باشند.
ج) وظایف لجستیکی: نیروی مادی یا لجستیک در نیروهای مسلح و سازمان های مشابه در کنار و برابر نیروی انسانی از ویژگی خاصی برخوردار بوده و کارایی، بهره وری و اثربخشی نیروی انتظامی و نیل به اهداف آن تا حد بسیار زیاد به کارکرد صحیح این وظیفه بستگی دارد.
د) وظایف تحقیقاتی و پژوهشی: با توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش در دنیای امروزه و نقش و اهمیت تحقیق به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی و اهمیت پژوهش و تحقیق در نیروی انتظامی و وجود یک مرکز عالی تحقیقات در نیروی انتظامی که تحقیقات و کارهای پژوهشی یکی از عمده ترین وظایف آنها می باشند.

موضوع بندی وظایف ناجا براساس مواد قانون نیروی انتظامی (مصوب سال 1369)
قانون نیروی انتظامی با عناوین مرتبط و مواد آن به صورت زیر دسته بندی می شوند.
ردیف ماده و بند مربوطه متن قانون عنوان یا عناوین مرتبط
1 ماده 4 – بند1 استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی -
2 ماده 4 – بند 2 مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری تروریسم، امنیتی
3 ماده 4 – بند3
(قسمت اول) شورش و عوامل و حرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات
تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل ها، راهپیمایی ها و فعالیت های قانونی و مجاز تأمینی
تأمینی
4 ماده 4 – بند 3
(قسمت دوم) ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش بی نظمی و فعالیت های غیرمجاز امنیتی
5 ماده 4 – بند 4
(قسمت اول) اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله اطلاعاتی
6 ماده 4 – بند 4
(قسمت دوم) همکاری با سایر سازمان ها و یگان های اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها تبادل اطلاعاتی
7 ماده 4 – بند 5 حراست از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها به استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. تأمینی
8 ماده 4 – بند 6 حفاظت از مسئولان و شخصیت های داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگان ها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. تأمینی
9 ماده 4 – بند 7
(قسمت اول) جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز امنیتی
10 ماده 4 – بند 7
(قسمت دوم) صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی خدمات اداری
11 ماده 4 – بند 7
(قسمت سوم) نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور امنیتی
12 ماده 4 – بند 8 انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه به عهده نیروی انتظامی محول است. قضایی
13 ماده 4 – بند 8 الف مبارزه با مواد مخدر اطلاعاتی – عملیاتی اطلاعاتی
عملیات انتظامی عملیات نظامی
14 ماده 4 – بند 8 ب مبارزه با قاچاق اطلاعاتی – عملیات اطلاعاتی – عملیات انتظامی – عملیات نظامی
15 ماده 4 - بند 8 ج مبارزه با منکرات و فساد اطلاعاتی - عملیات انتظامی
16 ماده 4 – بند 8 د پیشگیری از وقوع جرایم اطلاعاتی اطلاع رسانی
17 ماده 4 – بند 8 ذ کشف جرایم مواد مخدر اطلاعاتی کشف علمی جرایم کشف تجربی جرایم
18 ماده 4 – بند 8 و بازرسی و تحقیق تحقیقی
19 ماده 4 – بند 25 تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ صیانت سازمان در زمینه های امنیتی امنیتی
20 ماده 4 – بند 26 تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی عقیدتی
21 ماده 9 بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور، تنظیم و پس از تایید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیئت دولت ارسال می شود. برنامه و بودجه
2-13-ساختار نیروی انتظامی(پلیس)
قانون تشکیل نیروی انتظامی در تاریخ 27/4/69 تصویب و در ماده 8 ذکر گردیده که طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید که پیرو تصویب قانون تشکیل ناجا ستاد ادغام نیروی انتظامی در وزارت کشور تشکیل شد و به موازات آن سقف نیروی سازمانی ، تهیه طرح تقسیم نیرو، تعیین عناوین سازمانی جدید و کلیات سازمانی به تصویب رسید و در نهایت ساختار نیروی انتظامی در سال 1379 پس از تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا ابلاغ گردید.
ضرورت ها و تمهیدات لازم برای بازنگری و تجدید نظر در ساختار ناجا منتج به تشکیل طرح کوثر در ناجا گردیده که تجزیه و تحلیل سیستم های ناجا، جمع آوری مجموعه قوانین مرتبط با ناجا، تعیین مبانی و ظوابط سازماندهی، تعیین عناوین رسته و طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل را عهده دار گشت اصلاحیت ساختاری صورت گرفت. در طی سالهای 79 تا 85، افزایش و توسعه جمعیت، تقسیمات کشوری، طراحی عمرانی اقتصادی، اداری مانند توسعه راه های درون و برون شهری، خطوط راه آهن، فرودگاه، اماکن و تأسیست و ... افزایش انتظارات و مطالبات مردم و مسئولان از ناجا توسعه و بازنگری در حوزه نظم و امنیت را اجتناب ناپذیر و ضروری می نمود، در نتیجه سازمان جدید سازمان جدید با ویژگی های زیر در سال 86 به تصویب رسید.
برخی از ویژگی های سازمان جدید ناجا
اعمال سیاست و رویه های جامع، یک پارچه و مسنجم در طراحی و تعیین حدود و ثغور هر موضوع در تمامی سطوح ناجا؛
بازنگری و آزمایش و رده های انتظامی کوپها و حذف رده های غیر مصوب دایر و مصوب غیر دایر؛
تدوین و اختصاص ساختار و سازمان نفرات متناسب با شاخص ها ( به ویژه جرم، جمعیت، جغرافیای) برای هر موضوع؛
برقراری تناسب و توازت بین حوزه های مأموریتی و پشتیبانی؛
کوچک سازی ستاد ها در تمامی سطوح سازمان؛ تقویت رده های مأموریتی و صفی (سرانگشتان) در تمامی سطوح؛
تقویت رده های مأموریتی و صفی(سرانگشتان) در تمامی سطوح؛
تعدیل و سبک سازی حوزه پشتیبانی و تقویت آنها با بهره گیری از فناوری های نوین؛
برون سپاری ( تأمین منبع از بیرون) فعالیت های خدماتی و پشتیبانی و استفاده از توان و همیاری مردم؛
اعمال تنایب بین شغل در طراحی پست های سازمانی؛
ترسیم نیازمندی های آموزشی در موضوعات مختلف با تعیین رسته و رشته های شغلی؛
شفاف سازی برنامه جذب و استخدام با تعیین سهمیه هر یک از مقاطع تحصیلی؛
2-14-تعیین عنوان در ساختار
حذف آماد و ادغام در معاونت آماد و پشتیبانی
حذف مرفوک و ادغام در معاونت عملیات
حذف ف مراکز آموزش و ادغام در معاونت عملیات
حذف فا مرکز فناوری و ادغام در فاوا
حذف تربیت بدنی و ادغام در معاونت آموزش
حذف پلیس راه و ادغام در پلیس راهور
حذف حقوقی و دفتر مجلس ایجاد دفتر حقوقی در امور مجلس
حذف قرارگاه عملیاتی و مرصاد
تغییر عنوان
فرماندهی مخوال- معاونت فاوا
فرماندهی یگان های حفاظت و خدمات – پلیس پیشگیری انتظامی
فرماندهی مهندسی – معاونت مهندسی
مرکز تحقیقات – سازمان تحقیقات و مطالعات
معاونت وظیفه عمومی - سازمان وظیفه عمومی
با توجه به تأکید کقام معظم فرماندهی کل قوا که در مبانی سازماندهی ذکر شد، ساختار و ترکیب آن به شرح جدول زیر تنظیم و مبنای سازماندهی قرار گرفته است.
ترکیب صف و ستاد و حوزه های مأموریتی و پشتیبانی ناجا
حوزه مأموریتی حوزه پشتیبانی جمع
صف(سرانگشتان) صف(اجرایی) عنواین اختصاری در ساختار
قبل از اینکه به مأموریت پلیس های تخصصی بپردازیم، عنواین اختصاری در سازمان ذکر می‌گردد .
عناوین سازمانی خلاصله عنواین سازمانی خلاصه عنواین مسئولان
پلیس پیشگیری پل پیش ر- پل پیش
پلیس مرزبانی پل مرزبانی ر- پل مرزبانی
پلیس آگاهی پل اگاهی ر- پل مرزبانی
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پل امن.ع ر- پل امن.ع
پلیس مبارزه با مواد مخدر پل مب.مخ ر- پل مب.مخ
پلیس رهنمائی و رانندگی پل راهور ر- پل راهور
سازمان وظیفه عمومی سا.وظ ر- سا.وظ
تحقیقات و مطالعات سا.تحوم ر-سا.تجول
بازرسی کل با.ک ر- باک
قرارگاه رسول اکرم(ص) ق.رسول اکرم (ص) ف-ق-رسول اکرم
فرماندهی انتظامی شهرستان فاش فاش
فرماندهی انتظامی استان فا.ا فا.ا
2-15-ماموریت پلیس های تخصصی
مأموریت پلیس آگاهی ناجا
1. تهیه و تنظیم سیاست ها، خط مشی ها، طرح ها، برنامه و دستورالعمل ها . آیین نامه های مربوط به امور کشف جرایم ، تعقیب و دستگیری مجرمان، متخلفان و همچنین نظارت و کنترل بر حسن اجرا؛
2. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحدهای آگاهی در کشور از طریق نظارت و کنترل مداوم و برنامه‌ریزی برای ارتقای شایستگی عملیاتی و حرفه گرایی؛
3. انجام امور تمرکزی واگزاری شده، هدایت و اداره عملیات آگاهی در موارد خاص بنا به دستور.
مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا
1. تهیه و تنطیم سیاست ها، خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها دستورالعممل ها و آیین نامه‌های مربوط به جمع آوری، پرورش اخبار و اطلاعات، مبارزه با مفاسد اجتماعی، امور گذرنامه، اتباع خارجی، اماکن عمومی و نظارت و کنترل بر حسن اجرای آنها؛
2. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحدهای امنیت عمومی (اطلاعات) در سراسر کشور از طریق نظارت و کنترل مداوم و برنامه ریزی بر ارتقای شایستگی عملیاتی و حرفه گرائی؛
3. انجام امور تمرکزی واگذاری شده و همچنین هدایت و اداره عملیات امنیت عمومی ناجا در موارد خاص و بنا به دستور.
مأموریت پلسی مرزبانی ناجا
1. طرح ریزی، برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی فعالیت های مربوط مرزبانی برای حفظ حقوق و تمامیت ارضی حاکمیت و مالکیت کشور و حفظ حقوق اتباع مرزنشین ج.ا.ا؛
2. هدایت تخصصی و عملیاتی یگان های مرزی نظارت بر نحوه انجام مأموریت های تجهیز و پشتیبانی تخصصی آنها.
مأموریت پلیس راهنمائی و رانندگی
1. تهیه و تنظیم سیاست ها، خط مشی ها، طرح ها، برنامه و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به امور راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل، امور توزین و حفظ حریم راه ها در سطح کشور و نظارت و کنترل بر حسن اجرای آنها؛
2. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحدهای راهنمائی و رانندگی برون و درون شهری در کشور از طریق نظارت و کنترل مداوم . برنامه ریزی برای ارتقاء شایستگی عملیاتی و حرفه گرائی؛
3. انجام امور متمرکز واگذار شده، هدایت و اداره عملیات آگاهی در موارد خاص بنا به دستور.
-مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
1. تهیه و تنظیم سیاست، خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه مربوط به مبارزه با کشت، تولید، نگهداری، حمل، ورود و خروج، توزیع و مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان؛
2. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحدهای مبارزه با مواد مخدر درکشور از طریق نظارت و کنترل مداوم و برنامه ریزی برای ارتقای شایستگی عملیاتی و حرفه گرائی؛
3. انجام امور واگذار شده و همچنین هدایت اداره عملیات مبارزه با مواد مخدر در موارد خاص و بنا به دستور.
2-16-تاریخچه معاونت انتظامی(پلیس پیشگیری فعلی)
1. سال 1351: معا.ن انتظامی ضمن عهده دار بودن مسئولیت ادارات زندان، آگاهی و تشخیص هویت، مسئول طرح ریزی و هدایت عملیات در رده شهربانی کل مشهور بوده و مشاور اصلی رئیس شهربانی در مورد ادارات وابسته مسائل عملیاتی بوده است.
2. سال 1366: برنامه ریزی، هماهنگی، هدایت کنترل و نظارت و ارزشیابی و ارائه خط مشی های انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه محدود قوانین مصوب بوده که ادارات پلیس تهران، دماوند، ورامین، راهنمائی و رانندگی تهران، راهنمائی و رانندگی کشور، انتظامات.
آشنائی با تشکیلات مرکز فرماندهی و کنترل
مرکز فوریتهای پلیسی 110 یک مرکز مجهز و منظم برای دریافت ÷یام و در خواست های مردم، ارسال آن به واحدهای عملیاتی، ثبت اقدام عملیاتی، پیگیری نتیجه عملیات و درخواست های مردم است.
در واقع مرکز فوریت های پلیسی 110 در شهر، روابط مردم با واحدهای عملیاتی پلیس و خدمات امدادی است که در 24 ساعت شبانه روز و در تمام طول سال آماده پاسخگوئی سریع به در خواست‌های مردم می‌باشد. این مرکز در ساختار و سامانه فرماندهی و کنترل در تمامی رده‌های فرماندهی استقرار یافته است تا بتواند به طور جامع و فراگیر تمامی رده های ناجا را شامل شده و برای پاسخ به نیازهای پلیسی مردم عمل کند که شامل مجموعه های ذیل می باشد:
الف) مراکز 110
اپراتورهای 110: وظیفه دریافت کلیه گزارش ها و درخواست مردمی از طریق تلفن 110 و ثبت آن در سیستم را بر عهده دارد.
اپراتورهای ابلاغ: استثنای تهران بزرگ و کلان شهرها که امکان ابلاغ فوری مأموریت دریافتی از طریق خود اپراتور 110 با استفاده از شبکه آنی ارتباط رایانه ای امکان پذیر شده است. در سایر شهرها مأموران ابلاغ موظف اند کلیه گزارش ها و در خواست های مردمی را به واحدهای مربوط ارجاع و زمان ابلاغ و یگان دریافت کننده را در سیستم ثبت کنند که این امکان به مرور برقرار خواهد شد.
مأموران کنترل و پیگیری: وظیفه این بخش دریافت و ثبت زمان حضور مأموران در صحنه و نتیجه اقدامات در سیستم است (بازخورد گیری)؛
در مواردی که نیاز به حضور اورژانس، آتش نشانی و سایر واحدهای خدماتی باشد از طریق مراکز 110 فراخوان صورت می پذیرد و امکان عملیات مشترک امداد و نجات ایجاد شده است.
یکی دیگر از فعالیت های 110، امداد جاده ای است که نقش خوبی را ایفا کرده است.
ب) واحدهای عملیاتی
1) واحدهای عملیاتی شامل کلانتری ها، گشت انتظامی، واحدهای آگهی، راهور، پلیس راه، اطلاعات، مبارزه با مواد مخدر و ... می باشند که از طریق شبکه ارتباطی یکپارچه به مراکز 110 متصل بوده و در طول شبانه روز آماده دریافت و اجرای مأموریت های واگذاری از مراکز 110 هستند.
29 موارد، فوری به کلانتری ابلاغ شود و حسب مورد، هم زمان ممکن است واحدهای تخصصی هم سر صحنه فراخوان شوند یا در مواردی مستقیماً به واحدهای تخصصی اعلام شود، مانند تصادفات که به راهنمائی و رانندگی اعلام می شود.
فرایند کلی
در یافت مأموریت از مردم؛
توزیع مأموریت به واحدهای عملیاتی؛
پیگیری نتیجه اقدامات و کنترل عملیات؛
فرایند سیستم پلیسی110 در سه بخش مجزا متمرکز شده است:
دریافت مأموریت (تماس مردمی)؛
ابلاغ به یگان های انتظامی؛
حضور در صحنه جرم؛
در بخش نخست با ایجاد شبکه ملی یکپارچه در کشور و پدید آمدن مراکز پلیسی 110 در مرکز فرماندهی پلیس هر شهر ترتیبی داده شده است تا هر شهروندی با یک تماس تلفنی بتواند اپراتور را در جریان رخدادهای گوناگون قرار دهد.
اپراتورها نیز بلافاصله با تکمیل پرونده الکترونیکی اطلاعات اولیه داده شده را در آن گنجانده و به سرعت مقدمات اجرای مرحله دوم (ابلاغ) را فراهم می کنند.
فرایند سیستم فرماندهی و کنترل کلانتری ها
دریافت، ثبت، توزیع و اخذ نتیجه
الف)در این خصوص پس از دریافت از طریق رایانه متصل به شبکه 110 اپراتور موظف است پس از کسب دستور از مسئول مرفوک یا افسر شیفت فوراً از طریق ارتباط بی سیم ماموریت را به واحد های عملیاتی شامل پاس بلوک، گشت موتوری، گشت فرمانده بلوک، افسر گشت بلوک ها اعلام تا در اسرع وقت در صحنه حاضر شوند و زمان ابلاغ را ثبت کند.
توجه: مسئول ثبت بازخورد به محض اعلام حضور ماموران در صحنه ثبت و سپس سیر مراحل بعدی توسط اپراتور دوم رایانه مستقر در مرفوک می باشد.
فرایند فوق با دریافت، ثبت ابلاغ و دریافت بازخورد تکمیل می‌شود.
دریافت گزارش های ماموران و اخذ دستورات رده بالاتر و ثبت در سیستم رایانه و ابلاغ و دریافت نتیجه و ثبت آن در سیستم همانند بند 1؛
دریافت گزارش، شکایات و ماموریت هایی که از طریق مراجعان حضوری به کلانتری به وسیله افسر شیفت مرفوک صورت می پذیرد و سپس با دستور ثبت در رایانه 110 هم زمان به رده عملیاتی و یا اجرایی مربوطه ارجاع و یا ابلاغ شده سپس اپراتور رایانه بازخورد گیری، نتیجه پیگیری و اقدامات بعدی را مانند بند های 1و 2 ثبت می کند.
توضیح: کلیه مراجعات کلانتری از در ورودی به سه دسته تقسیم و ارجاع شود.
مراجعان حضوری که به عنوان ساکن و یا افرادی که ماموران و گشتی ها به عنوان متهم به داخل کلانتری هدایت می کنند. در این حالت افسر ارجاع برابر تدبیر رئیس کلانتری ثبت و ارجاع می کند.
افرادی که برای پیگیری پرونده های قبلی مراجعه می کنند یا دعوت و احضار می شوند و یا نیازمند خدماتی می باشند، توسط افسر ارجاع هدایت و راهنمایی می شوند.
مراجعاتی که جهت ملاقات با کارکنان کلانتری یا برای همکاری و شرکت در فعالیت های تعمیراتی و مورد نیاز کلانتری و به منظور مشارکت مراجعه می کنند برابر روش جاری راهنمایی می شوند.
ب) هدایت و کنترل واحد های عملیاتی
به منظور هدایت واحد های عملیاتی یا انجام عملیات مشترک با استفاده از نیروهای کمکی کلانتری و یا سایر واحدهای انتظامی و امدادی ، افسر شیفت مرفوک در طول 24 ساعت موظف است با استفاده از شبکه ارتباطی و سیستم GPS این امر را انجام دهد و نزدیک ترین واحد ها را به صحنه اعزام کنند.
در این بخش تلاش برای هماهنگی عملیاتی و پشتیبانی عملیاتی و هدایت عملیاتی با تکیه بر اصل وحدت فرماندهی و با به کار گیری ابزار ارتباطی و رایانه ای صورت می پذیرد.
ج) کنترل واحد های گشتی
در این بخش افسر مربوطه موظف است واحدهای گشتی کلانتری از طریق سیستم GPS دائماً در کنترل داشته و برای انجام ماموریت مهیا نگه دارد.
د) تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش 24 ساعته برای ارائه به رئیس کلانتری به منظور تبادل تغییر تاکتیک و تصمیم گیری ها و نیز ارسال به مرفوک رده بالاتر.
ه) تبادل اخبار و اطلاعات و دستورات در طول 24 ساعت بین رده بالاتر و پائین تر و هماهنگی با رده های همجوار حسب نیاز .
و) ارسال فوری وقایع مهم برابر دستورالعمل های ابلاغی.
ز) به روز نگه داشتن سیستم ها.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل کلانتری موظف است با نظارت مستمر در به روز نگه داشتن شبکه ارتباطی بی سیم – تلفن – رایانه و سیستم 110 تلاش کند و نسبت به رفع اشکال در اسرع وقت اقدام کند.
ح) تجزیه و تحلیل
در طول 24 ساعت، جرایم و حوادث واقعه را براساس زمان و مبنای جغرافیا تعیین و ثبت کرده و نهایتاً پراکندگی – تنوع – زمان و مکان جرم را مشخص و با توجه به گسترش مأموران و تلاش ها ارزیابی و تحلیل می کند. به این ترتیب امکان تغییر تاکتیک در هر 24 ساعت فراهم می آید.پ
سطح بندی اعمال فرماندهی و کنترل: سهم هر یک از سطوح فرماندهی در ناجا در اعمال فرماندهی و کنترل بهره گیری از داده های 110 به شرح ذیل می باشد:
الف) روسای کلانتری ها و پاسگاه ها: 80 درصد کنترل، 20% طرح ریزی و تغییر روش؛
ب) فرماندهان انتظامی شهرستان ها: 60 درصد کنترل، 40% طرح ریزی عملیاتی؛
ج) فرماندهان انتظامی استان ها: 40 درصد کنترل، 60% طرح ریزی عملیاتی؛
د) معاونت ها و یگان های ستاد ناجا: 20 درصد کنترل، 80% طرح و برنامه ریزی.
2-17-پلیس پیشگیری انتظامی ناجا
الف) مأموریت
طرح ریزی، برنامه ریزی، تعیین خط مشی، هدایت و هماهنگی ستادی فعالیت های مربوط به پیشگیری از جرائم، حفاظت از اماکن و شخصیت ها و خدمات انتظامی،
هدایت و نظارت ستادی و هماهنگی ستادی فعالیت های مربوط به کلانتری ها و پاسگاه انتظامی (کوپ)
ب) وظایف کلی
1. بررسی، تهیه و تنظیم طرح ها و دستورالعمل های حفاظتی، مراقبتی و پیشگیری انتظامی از وقوع جرائم؛
2. تهیه و تدوین و تنظیم طرح ها و دستورالعمل های تأمین نظم و امنیت برگزاری اجتماعات، تشکل ها، راهپیمایی ها و ... ؛
3. تهیه و تدوین طرح ها و دستورالعمل هایحفاظت از اماکن، و نقاط طبقه بندی شده؛
4. تهیه طرح ها و برنامه ها و توسعه و ایجاد کوپ ها و یگان های حفاظتی برابر ضوابط و مقررات ابلاغی؛
5. برآورد تجهیزات، نیروی انسانی و بودجه مورد نیاز کوپ و ارائه کوپ و ارایه طرح توزیع آنها به مبادی ذیربط؛
6. تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های به کارگیری سلاح، تجهیزات و مواد ناریه و نظارت بر اجرای آنها؛
7. تهیه طرح ها و برنامه های مانور و تمرینات انتظامی و نظارت بر اجرای آن در کوپ ها و یگان های حفاظتی و گشت انتظامی؛
8. تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت اهداف و مأموریت پیشگیری و خدمات انتظامی ناجا و پیگیری تصویب و ابلاغ انها از مراجع ذی ربط؛
9. بررسی استاندار سازی و یکنواختی رویه ها فعالیت های کلانتری ها، پاسگا ها و ایستگاه‌های بازرسی؛
10. کنترل و نظارت بر نحوه فعالیت کوپ ها، یگان های حفاظتی و انتظامی و ارائه گزارش به مبادی ذیربط؛
11. همکاری با معاونت آموزش ناجا در زمینه تهیه و تدوین طرح درس ها و متون آموزش پیشگیری و خدمات امور حفاظتی و مراقبتی؛
12. تهیه و تدوین الگو سلاح و تجهیزات مورد نیاز رده های مربوطه و پیشنهاد به معاونت طرح و برنامه ناجا؛
13. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی عرضی، ضمن خدمت و توجیهی مورد نیاز و آموزشی یگان های حفاظتی؛
14. هدایت و نظارت بر فعالیت های گارد های حفاظتی تشکیل شده در سازمان ها برابر ماده 179 قانون برنامه سوم ؛
15. هدایت و نظارت بر فعالیت موسسات خدماتی و حفاظتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛
16. برنامه ریزی، نظارت، بررسی و تجزیه و تحلیل میزان آمادگی کلانتری ها و پاسگاه های نیروی انتظامی در اجرای مأموریت محوله؛
17. تهیه و تنظیم طرح ها و دستورالعمل های مربوطه به امور انتظامی هواپیمایی و راه آهن و مترو در چارچوب سیاست و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی؛