پایان نامه دانشگاه- — (271)- دانلود پژوهش

در قوانین کیفری ما ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».
1-11-شهرستان اردل1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردلاَردَل یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز شهرستان اردل می‌باشد و در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده‌است. مردمان این شهرستان و حومه دارای گویش، موسیقی وآداب بختیاری هستند. بر اساس آمار سال 1392 جمعیت اردل بالغ بر ۸۹۹۲ نفر می‌باشد. در هفدهم فروردین سال ۱۳۵۶ خورشیدی (۱۹۷۷ میلادی)، زلزله‌ای به قدرت حدود ۵ ریشتر اردل را به شهری نیمه ویرانه تبدیل کرد و حدود ۳۰۰ نفر از مردم آن جان باختند. بعد از این زلزله معروف، بافت مسکونی شهر هم تغییر یافت و هم جابجا شد. اردل از گذشته‌های دور، یکی از مراکز ییلاقی و اسکان عشایر ایل هفت لنگ بختیاری بود و در متون تاریخی از جمله سفرنامه ابن‌بطوطه که از اصفهان تا شوشتر سفر کرده، اشاراتی به این ناحیه شده است. سبز کوه یکی از مناطق زیبای این شهر است. همچنین این شهر دارای چشم‌اندازهای بسیار زیبایی و دیدنی بوده و آب و هوای آن در تابستان خنک و در زمستان سرد می باشد. این شهر دارای اکوسیستم‌های ویژه و چشم اندازهای طبیعی، مرتعی، جنگلی و کوهستانی می‌باشد. آبشارهای پر آب و دیدنی مثل تنگ زندان و آبشار معدن زیبایی اردل را دوچندان کرده است. این منطقه دارای سه تنوع آب و هوایی می‌باشد و به تبع آن جانورانی چون پلنگ، خرس قهوه‌ای، سنجاب بلوط‌های غرب ایران، کل، بز و کبک دری در این منطقه زندگی می‌کنند. قدیمی ترین آثار شناسایی شده در اردل مشتمل بر ابزارهای سنگی از دوره پارینه سنگی جدید و دوره آغاز نوسنگی است که در غارهای باستانی منطقه به دست آمده که مربوط به ده تا یازده هزار سال قبل تعلق دارند. همچنین بر اساس تحقیقات باستان شناسی این منطقه قسمتی از محدوده و سرحدادت ایالت انشان یا انزان ایلامی است (۳۵۰۰ سال قبل) و در۲۱۰۰ سال پیش بخشی از حکومت الیمایی محسوب می شد. آثار بدست آمده از دوره ایلامی، بردگوریها، آثار دوره ساسانی، عبور جاده باستانی دسپارت( بختیاری، اتابکان) بقایای قلاع ، پلها و محوطه های باستانی متعدد و… نشان از دیرینگی سکونت انسان در این منطقه دارد. این شهرستان به علت پراکندکی جمعیتی و جغرافیایی از ریز مناطقی مانند، میانکوه، مشایخ ، مسیر دشتک، روگر، دیناران، چهاربنیچه و… تشکیل شده است. که دارای سابقه تاریخی مشترکی می باشند. برای اولین بار بصورت مکتوب در قرن سوم ابن خرداد و قدامه ابن جعفر در شرح مسیر جاده دسپارت و بعد از آنها در قرن هشتم ابن بطوطه سیاح معروف که در دوره اتابکان لر از سمت مالمیر(ایذه) وارد منطقه شد نیز در سفرنامه خود از اردل و بهشت آباد به نامهای اربهشت، ارد بهشت، اردی بهشت (اردل بهشت آباد) اشاره نمودند. در اسناد دوره صفویه، افشار و زند و قاجار از این منطقه بنام عمومی پسکوه، پشتکوه و پشتکوه بختیاری ذکر گردید. بر اساس گفته ها و مستندات این منطقه در دوره (سلجوقیان) تحت تملک اتابکان لر بوده است. در این دوره قسمتهایی از این منطقه (مشایخ فعلی و قسمتی از منطقه دیناران) به سادات سیدصالح واگذار گردید. با حمله مغول و فروپاشی حکومت اتابکان لر و به تبع هرج و مرج ناشی از آن، این منطقه به عنوان قسمتی از محدوده حکومتی اتابکان لر دچار بحران گردید و کانونی برای مخالفان و دشمنی با مغولان شد. مردم پشتکوه بختیاری بر این باورند که هلاکوخان مغول در جنگی بدست مخالفان بختیاری اسیر و در روستای آلیکوه (ایل شهماروند)کشته شد. در دوره صفویه و در راستای سیاست انکسار اقوام و به دلیل مقاومت و سرکشی مردمان این منطقه جهت جلوگیری از تهدید پایتخت (اصفهان ) توسط بختیاریها برخی طوایف این منطقه (میانکوه و پشتکوه) به نقاط دیگرکوچانده شده اند و منطقه پشتکوه بختیاری حد فاصل سبزکوه، کلار تا دشتک به عنوان مرتع سردسیری در اختیار عشایر کوچرو ترک بلوردی قرار گرفت. بنابر نظر برخی از محققین در این مقطع زمانی، اردل جهت تامین امنیت جاده مهم دسپارت مرکز آموزش و استقرار قسمتی از قشون سپاه صفوی شد. حاجی آخوند از شاگردان ملاصدرا از معممین حوزوی این منطقه در آن زمان است. وی دارای کتابخانه ای در روستای سرمازه بوده است. از نامبرده به عنوان بانی اولین مسجد در منطقه میانکوه یاد نموده اند. در اواخر حکومت صفوی مجدداً تعدادی از ساکنان اصلی( طوایف بختیاری) کوچ داده شده، به مرور وارد منطقه شدند و به طرق مختلف مناطق و مراتع را تصاحب کرده اند. در زمان افشار و به خاطر سرکشی بختیاریها و جهت جلوگیری از قیام و اتحاد مجدد آنان، تعداد۱۵۰ روستا(بنه وار) از این منطقه و بازفت ویران و تعدادی از ساکنان توسط او به همراه دیگر طوایف بختیاری مناطق دیگر، به جاهای دور دست کوچانده و یا با سپاه او همراه شدند. عده ای از آنان بعدها به منطقه(ایل) خود مراجعه و برخی برای همیشه درجاهای دیگر ماندگار شدند. آنچه در اسناد معتبر آمده است اینکه علی صالح خان بختیاری از خوانین هفت لنگ (باب دورکی) کوهمال پشتکوه بختیاری عهد افشار، با احکامی در دوره زند نیز کوهمالی این منطقه را بر عهده داشت. عده ای مدفن او را روستای سرپیر دشتک (حلیمه خاتون) می دانند. در اسناد دوره های صفویه، افشار و زند این منطقه با نام عمومی پسکوه، پشتکوه و پشتکوه بختیاری آمده است.
اردل در دوره قاجار مرکز حکمرانی خوانین بختیاری (دورکی باب) گردید. در این محدوده زمانی اردل مرکز حکومت سردسیری بختیاری و بازار فصلی و مرکز خرید و فروش و تبادل کالا و فرآورده ها و دستبافته های منطقه، فی مابین ساکنان و عشایر با پیشه وران اصفهانی بوده است. قلعه، حمام، باغ و تکیه ایلخانی، برجهای نگهبانی و… از بناهای این دوره می باشند.  امام قلی خان حاج ایلخانی که به گواه تاریخ انسانی سلیم النفس و معتدل الخلق و خوشفکر بود، با ایجاد کارگاه قالیبافی (قالیخانه) با بیش از ۵۰ دستگاه دار قالی در ضلع غربی باغ خان بازار فرش بختیاری را رونق بخشید.این فرشها توسط زنان و دختران این دیار بافته و در اصفهان عرضه می شدند. همچنین او در خصوص رواج و ترویج اعتقادات و پاسخگویی به مسائل شرعی مردم یکی از معممین حوزوی بختیاری تبار (حاجی آخوند ملا امید) را راغب به حضور در اردل نمود. نامبرده نسبت بر پایی مکتبخانه و سواد آموزی اهتمام ورزید. در این دوره مجالس و مراسم عزاداری حسینی و تعزیه خوانی رواج پیدا نمود. کتب، ادعیه ها و متون دست نویس زیادی از این دور در دست می باشد. مردم این منطقه در بزرگترین تحول تاریخ ایران یعنی نهضت مشروطه نقش بسزایی داشته اند و در فتح تهران با قشون بختیاری همراه بودند. از اردلیها نهضت مشروطه می توان از ملا نورمحمدرئیسی و کاکا فرهاد بابادی عکاشه نام برد. در اولین تقسیمات نوین کشوری و با تصویب قانون ایالات و ولایات که خاک بختیاری را به سه بلوک تقسیم نمود اردل جز بلوک آخوره (اردل، لردگان، گندمان و داران) تحت حاکمیت اصفهان واقع شد.
در دوره پهلوی اول به علل سیاسی خاص حکومت وقت و سرکشی حکام محلی و استقرار تیپ نظامی، اردل از رونق اجتماعی و سیاسی افتاد و شلمزار محور داد و ستد کالای منطقه قرار گرفت. با تغییراتی همه جانبه ای که در سیستم اداری و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور در این دوره بوجود آمد. اردل در تقسیمات سیاسی کشوری به عنوان بخشی از ولایت اصفهان قرار گرفت. در این زمان بود که اولین سری سرباز بگیری برای ارتش نوین(پهلوی اول) و اولین سیستم صدور سجلی (ثبت احوال) در مناطق بختیاری از اردل شروع شد. سیاحان اروپایی زیادی از این منطقه دیدن و درباره آن مطالبی نوشته اند. از آن جمله لرد کرزن انگلیسی که ضمن توصیف خصوصیات امامقلی خان حاج ایلخانی می گوید: مقر آنها در آرادل در جنوب شرقی کوههای بختیاری است. که ۶۰۰۰ پا از سطح دریا ارتفاع و دارای عمارت وقلعه ای دو طبقه با برجی مستحکم است و در ادامه مسافت جاده های جنوبی به اصفهان مسیر جاده دیلم، بهبهان، اردل و اصفهان را مورد بحث قرار می دهد.
مردم اردل شیعه اثنی عشری و وابسته به طوایف مختلف بختیاری هستند که در مقاطعی از زمان و به مرور از زندگی ایلیاتی دست کشیده و یکجانشین شده اند. این شهرستان از گذشته های دور یکی از محال بختیاری و از مراکز سردسیری و اسکان عشایر هفت لنگ بختیاری بوده و هم اکنون نیز محل ییلاق قسمتی از عشایر کوچرو ایل هفت لنگ است. در این منطقه نیزخانوارهایی از طوایف چهار لنگ نیز وجود دارند. این شهر همواره پایگاه خوانین بختیاری بوده است و قبر حاج ایلخانی از اجداد خوانین در این شهر واقع گشته است این شهر مرکز حکومت خوانین بوده و وجهه سیاسی آن خصوصا در زمان مشروطیت پر رنگتر است. شهرستان اردل از جمله مناطق آباد و حاصل خیز استان به شمار می آید که به دلیل وجود بارندگی کافی و خاک نسبتا مناسب انواع محصولات در این شهرستان به عمل می آید. هم چنین علاوه بر رمه های کوچنده، پرورش انواع دام ‌رایج ترین فعالیت عشایر و مردم روستاهای این منطقه است( قجری و همکاران: 1390، 136-139).
1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردلاعمال مجرمانه در شهرستان اردل را می توان در دو دسته جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و آسایش عمومی مورد بررسی قرار داد:
1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص1-11-2-1-1-قتلقتل خود به سه دسته زیر تقسیم می شود:
الف. قتل عمدی، که موجب قصاص است مگر اینکه اولیای مقتول راضی به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن بشوند.
ب. قتل شبه عمد،که موجب دیه است نه قصاص و دیه در مال شخص جانی است، یعنی باید دیه را از اموال‌ خودش بپردازد(مانند غالب حوادث منجر به قتل در رانندگی)
ج. قتل خطای محض، که دیه آن بر عهده‌عاقله‌ یعنی جمعی از خویشاوندان است( مثل اینکه شکاری‌ را‌ هدف قرار داده بود تیر به سنگ خورد و انسانی را کشت بی‌آنکه بی‌مبالاتی از ناحیه تیرانداز حاصل شده باشد). (فرداد: 1365، 13).
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه حیات انسان باشد یا حیوان. زیرا که، حرمت جان و بدن انسان مقتضی محافظت از هر گونه خطر است. در فقه امامیه، قتل، خارج کردن جان محترم و برابر از تن است که اصطلاحاً از تعبیر «ازهاق نفس» یعنی خارج کردن نفس استفاده شده است(پوربافرانی: 1385، 49).
بنابراین، در تعریف قتل باید گفت: سلب حیات از انسان زنده، به گونه ای که جسم و تن مقتول از لحاظ قانونی و شرعی تحت حمایت بوده باشد. قتل عمدی سلب عمدی حیات از دیگری برخلاف قانون است( آقایی نیا: 1384، 18).
قانون مجازات اسلامی در تعریف قتل عمدی ساکت مانده و صرفاً به ذکر مصادیتی از این نوع قتل (قتل عمدی) بسنده نموده است. بنابر ماده291ق.م.ا: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
ب.  هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود
پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده ‌است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند»( گلدوزیان: 1393، 285).
در کتب فقهی تعاریف زیادی در خصوص قتل عمدی مستوجب قصاص ارائه شده است. مطابق نظر فقیهی، قتل عمد عبارت است از بیرون کردن روح انسان معصوم و محترم از بدن، به طور عمدی با شرایطی که می آید» و یا در تعریفی دیگر «خارج کردن جان انسان محترم و برابر از تنی، عمداً و به ناحق»( پوربافرانی: پیشین، 52).
خشونت، قتل عمد وآدم کشی شدیدترین نوع جرم است که همواره بزرگترین معضل جوامع درگذشته وامروز بوده وهست( معظمی: 1386، 51).
در بین این انحرافات مسئله قتل وآن هم از نوع عمدش صدمات غیرقابل جبرانی به خانواده و به تبع آن به جامعه ایرانی واردکرده است. خشونت وقتل عمد علیه غیر ویا تعرض به جان آدمی از جمله این مسایل اجتماعی است که کمتر شک و شبهه و حرف و حدیثی در مورد آن وجود داشته و دارد. شاید عمده ترین ویژگی که موجب تشخیص و وفاق همگان برمسأله بودن قتل گردیده، بارز وعینی بودن آن باشد؛ بدین معنی که درتشخیص مسائل اجتماعی موجود در هر جامعه به دو خصلت عمقی بودن و یا سطحی بودن توجه می شود( جاهد و دیندار: 1390، 109).
1-11-2-1-2-توهینماده 608 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزایی نقدی محکوم خواهد بود». در برخی موارد توهین به صورت ضرب و جرح می باشد. در این حالت چنانچه ضرب و جرح مستوجب قصاص باشد، هردو مجازات اعمال می شود ولی اگر ضرب و جرح مستوجب قصاص نباشد و کار به حبس تعزیری برسد هر مجازات که اشد باشد اعمال می شود و موضع از مصادیق تعدد معنوی خواهد بود( گلدوزیان: پیشین، 556).
در شهرستان اردل در برخی موارد فرد از لحاظ روحی و روانی در وضع مناسبی قرار ندارد و افرادی هستند که دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی هستند، برای به دست آوردن آنچه می خواهند، رفتارهای ضداجتماعی مختلفی را در پیش می گیرند. بیشتر آن ها برای رسیدن به خواسته های خود در کمترین زمان و با کمترین هزینه، از استثمار دیگران و زیر پا گذاشتن حق آن ها ابایی ندارند و معمولا دچار احساس گناه و پشیمانی هم نمی شوند(صادقی، شهری و اصغر پور: 1383، 6).
1-11-2-1-3-تجاوز به عنفتعاریف متعددی درخصوص این بزه وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
تجاوز برگرفته از کلمه لاتین "rapere به معنای گرفتن با زور و در حقوق عرفی به معنای دسـتیابی شـهوانی به یک زن با خشـونت و اجبار و برخلاف میل او تعریف می شود. بر اسـاس تعاریف مرسـوم و سنتی، تجاوز جنسی شامل آمیزش جنسی غیر توافقی انجام شده توسط یک مرد علیه یک زن می شود که نه با او ازدواج کرده و نه با هم زندگی کرده اند.(سیگل: 1385، 18).
در تعریف دیگری که گودرزی ارائه داده آمده است: «هتک ناموس عبارت است از مجامعت با ازاله بکارت است و عمل لواط که در بسیاری با زنان و لواط با مردان که در زنان باکره معمولا از کشـورها هتک ناموس به حسـاب نمی آید در کشـور ما هتک ناموس محسوب می شود( گودرزی:1386، 303).
در تعریـف دیگـری از اوحدی می خوانیم:« تجاوز به عنف ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن یا دختر برخلاف میل وتوافق او؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید به اعمال زور انجام گیرد خواه به کمک دارو یا مواد مسموم کننده و یا به دلیل نقایص عقلانی، قربانی قادر به قضاوت منطقی نبوده یا سنش پایینتر از سن اختیاری رضایت باشد». تجاوز به عنف نوعی رفتار خشن و تحقیر آمیز است که از طریق اعمال جنسی صورت می گیرد. این عمل برای ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد و در چنین مواردی بندرت رابطه جنسی موضوع اصلی است و بیشتر اوقات مسایل جنسی به خدمت نیازهای غیر جنسی در می‌آیند( اوحدی: 1384، 308).
رکن قانونی جرم عبارت است از تعریفی که قانونگذار از آن جرم ارائه داده اسـت و ضمانت اجرایی هم برای آن درنظر گرفته است. به عبارت دیگر همین که قانونگذار عملی را جرم بشناسد، این شناسایی رکن قانونی جرم محسوب می شود. با این توضیح رکن قانونی بزه تجاوز به عنف در نظام حقوقی فعلی حاکم درجمهوری اسلامی ایران، ماده 224 از قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:« حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است».
در ادامه ماده 221 همین قانون در تعریف زنا مقرر می دارد: « زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد».
رکن مادی این جرم با توجه به ماده 224 قانون مجازات اسـلامی عبارت اسـت از واداشـتن کسـی به ارتکاب زنا بدون اینکه او به این عمل تمایل و رضایت داشـته باشد. در حقیقت عنصر اصلـی رکـن مـادی بزه تجاوز به عنف را اعمال زور و فشـار از ناحیه مرتکب و عدم رضایت بزه دیده تشکیل می دهد. در حقیقت، این عدم رضایت قربانی است که آمیزش جنسی را به تجاوز تسلیمی که بر اثر فشار جنسی تبدیل می کند. رضایت بزه دیده باید واقعی باشد و نه صرفا به دست آمده است. در ادامه باید گفت که اگر رضایتی در اثر حیله و تقلب هم ً به دســت آمده باشــد و شــخص بزه دیده به علت فریبی که خورده است -مثلا وعده ازدواج- تن به آمیزش جنسی داده باشد، این عمل در حقوق ما زنای به عنف خوانده نمی شود چرا که به هر حال شــخص به میل خود در رابطه جنس یا ایفای نقش کرده است، اما در حقوق غرب حتی اگر رضایت با حیله و تقلب به دســت آمده باشــد، باعث محکومیت مرتکب به تجاوز به عنف می شــود. نکته آن اســت که درحقوق غرب منظور از عنف و اکراه تنها خشــونت آمیز بودن عمل نیست، بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب می شود و در نتیجه ارتکاب عمل جنســی با وی جرم ً اســت، مثلا از نظر حقوق انگلستان کودکان کمتر از ســیزده ســال به ارتکاب عمل جنسی با هیچ کس راضی فرض نمی شوند و رضایت ظاهری آنها فاقد ارزش اســت. همین طور ارتکاب عمل جنســی علیه شــخص خواب، مست، بیهوش، عقب افتاده ذهنی یا تحت بازداشت، در حکم ارتکاب به عنف و اکراه است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود( میرمحمد صادقی: 1393، 501).
1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی1-11-2-2-1-سرقتسرقت وازه عربی«سرق» از مصدر ثلاثی مجرد به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی یا برداشتن مخفیانه چیزی و بدون حق برداشتن آن است. همچنین سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی که از آن او نیست بردارد( فارس: 1385، 28).
در فرهنگ فارسی نیز واژه سرقت به معنای دزدین و دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده است(عمید: 1359، 121).
ماده 267 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت بیان می نماید« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». در خصوص عوامل موثر در وقوع جرم سرقت بعد از قتل عمدی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف. عوامل ژنتیکی: تأثیر زیست شناختی وراثت و انتقال خوصیات جسمانی، عقلانی، هوش والدین و اجداد انسانی از دیر زمان موضوع مطالعه و علمای اخلاق بوده است و این موضوع تحت عنون وراثت عقلی واخلاقی مورد بررسی واقع شده است. در شهرستان اردل نیز افراد از این نظر تحت تاثیر والدین خود هستند. و از لحاظ ژنتیکی بعد از قتل دست به این اقدام می زنند.
ب. عامل روانی: رافائل گاروفالو(1978) از معتقدان مربوط به تأثیر عوامل روانی در ارتکاب بزه اسـت. بررسی و شـناخت عوامل روانی مربوط به دانش روانشناسی جنایی است. از جمله رسالت های این دانش بررسی منش و شخصیت بزهکار و ارزیابی گرایش های ضد اجتماعی و مطالعه ی روان خودآگاه وناخودآگاه آنان به منظور تعیین مسئولیت اخلاقی است(پیشین).
در اغلب موارد قتل عمدی در ضمن آن سرقتی که روی می دهد انگیزه در ارتکاب آن بی تاثیر است. بنابراین در صورتی که شخصی به دلیل و انگیزه گروکشی و تقاص مبادرت به ربودن مال غیر نماید چنین عملی سرقت تلقی می شود( گلدوزیان: پیشین، 266).
1-11-2-2-2-تصرف عدوانی تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوری که آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد. تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه می باشد، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد.  برای ارائه تعریفی دقیق و قابل قبول از جرم تصرف عدوانی، ابتدا ناگزیر به تعریف تصرف می باشیم با ملاحظه تعاریف بی شماری که از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعریف زیر در خصوص تصرف کامل تر به نظر می آید:
«تصرف عبارتست از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»(طیرانیان: 1381، 29).
تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرفات قانونی و غیر قانونی. تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آنها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد، «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است» و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانونی است»( جعفری لنگردی: پیشین، 766).
 لذا همانگونه که در تعریف تصرف عدوانی مشاهده می گردد بحث از خارج کردن مال از ید دیگری منتفی بوده و اگر موضوعیت داشته باشد صرفاً خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق منظور نظر بوده است نه خارج کردن مال از ید متصرف سابق. علی رغم بار معنایی سابق الذکر ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصرف عدوانی را اینگونه تعریف می کند:« ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید». با این حال بسیاری از حقوقدانان و دادرسان در مقام بررسی و تبیین جرم تصرف عدوانی به جای آنکه به معنای واقعی تصرف عدوانی مراجعه نمایند به سراغ ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی رفته و معنای تصرف عدوانی را در آنجا جستجو می کنند لذا در تعریف تصرف عدوانی بیان می دارند:«تصرف عدوانی یعنی اینکه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف دیگری است بدون رضایت او از تصرفش خارج کند و خود متصرف گردد»(زراعت: 1390، 427).
در خصوص تعیین عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی اختلافاتی مشاهده می گردد که بیشتر آنها ناشی از ابهام موجود در تشخیص عناصر تشکیل دهنده این جرم است. برخی مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامی را مستند قانونی جرایم تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق می دانند و برخی دیگر مواد 690 الی 693 و عده ای نیز صرفاً مواد 690 و 692 را. در اینجا برای پی بردن به عنصر قانونی این جرم ابتدا لازم می بینیم مواد مذکور را برای برطرف کردن برخی ابهامات به صورت گذرا مرور کنیم: ماده 690 قانون مجازات اسلامی از 3 بخش تشکیل یافته و هر بخش بیانگر جرم خاصی است:
1. ایجاد آثار تصرف: در خصوص این جرم که  صدر ماده 690  را به خود اختصاص داده است عده ای معتقدند تصرفی را در بر می گیرد که بوسیله صحنه سازی و تهیه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمی گردد. اما به نظر می رسد در اینجا مراد قانونگذار صرفاً ایجاد آثار تصرف در املاک دیگران با قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگران بدون تصرف و استیلای بر املاک مذکور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ایجاد آثار باید به سراغ ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی برویم.
2. تخریب محیط زیست و منابع طبیعی
3. تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق(موضوع ذیل ماده 690 ق.م.ا).
عنصر مادی این جرم عبارت است از:
1.عمل فیزیکی: عمل فیزیکی جرم تصرف عدوانی، اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است همانگونه که پیشتر هم گفتیم تصرف یعنی استیلای عرفی و مادی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاک متعلق به غیر بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن که ظهور در استیلای بر آن دارد و مالکیت مالک را با خطر مواجه می سازد تصرف بوده و این تصرف می تواند هم با ایجاد آثار تصرف و هم به صورت عادی و بدون ایجاد آثار تصرف در آن صورت پذیرد. لذا در صورتی که تصرف تحقق پیدا نکند عمل از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است. با این حال شاید بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان کیفری مزاحمت یا ممانعت از حق دانست. چرا که از تفاوتهای جرم تصرف عدوانی با جرایم مزاحمت و ممانعت از حق در این است که متصرف عدوانی در تصرف عدوانی بدون رضایت مالک، ملک وی را مورد تصرف قرار می دهد. در حالیکه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ایجاد مزاحمت برای تصرفات مالک می پردازد و در ممانعت از حق نیز از تصرفات مالک حق جلوگیری به عمل می آید. یکی از نکات قابل ذکر در این قسمت تفاوت تصرف و ورود است. برای تمایز بهتر جرم تصرف عدوانی موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی باید گفت که ورود به صورت موقتی و کوتاه مدت است و مرتکب قصدی غیر از استیلای بر املاک غیر و استفاده از آن به نفع خود دارد در حالیکه در تصرف حضور مرتکب در ملک طولانی تر بوده و با قصد استیلا و تصرف مال و خدشه بر مالکیت همراه است.
2.شرایط و اوضاع و احوال لازم: موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است. اصولاً یکی از تفاوتهای دعوای غصب و جرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون  مجازات اسلامی فقط در اموال غیرمنقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیرمنقول است(عبدی پور: 1384، 20).
 اصولاً عدم رضایت مالک لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت است، رضایت مالک در این جرایم وصف کیفری را از عمل مرتکب می زداید جرم تصرف عدوانی نیز که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است از این قاعده مستثنی نیست، لذا در صورتی که مالک یا متصرف قانونی با رضایت خویش مال را تحت تصرف دیگری قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدوانی کیفری خارج است. لذا در جایی که مستاجر منفعت عین مستاجره را حتی برخلاف شرایط مندرج در قرارداد اجاره فیمابین وی و موجر به دیگری انتقال می دهد و ملک را به تصرف وی در آورد، شکایت مالک ملک بر علیه متصرف دوم با عنوان تصرف عدوانی کیفری محمل قانونی ندارد. نکته قابل بحث دیگر این است که اگر مالک یا متصرف قانونی در ابتدا به تصرفات دیگری در ملک خویش رضایت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گیری ملک را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننماید آیا عمل مرتکب را می توان تحت عنوان جرم تصرف عدوانی تحت پیگرد قرار داد یا خیر؟ پاسخ به این سوال در دعوای تصرف عدوانی حقوقی با توجه به ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیان می دارد:«سرایدار،خادم،کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.» مشخص است و با عدم ذکر مستاجر در این ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سکوت اختیار کرده و رابطه استیجاری را مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج کرده و عدوانی قلمداد کردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عین مستاجره منتفی دانسته است(شامبیاتی: پیشین، 363).
1-11-2-2-3-انتقال مال غیرجرم فروش مال غیر را باید جزء جرایم علیه اموال محسوب نمود. هر چند در فلسفه قانونگذاری این جرم، علاوه بر حمایت از اموال و حق مالکانه افراد، می توان توجه خاص مقنن به حفظ نظم و ثبات معاملات و در نتیجه ثبات نظام اقتصادی جامعه را نیز مشاهده نمود( وروایی: 1383، 313).
از لحاظ فقهی، جرم فروش مال غیر را باید در ردیف جرایم مستوجب مجازات های تعزیری به حساب آورد. به این دلیل که این جرم دو خصوصیت ویژه جرایم تعزیری را داراست( آزمایش: 1385، 14).
فروش مال غیر را این چنین باید تعریف کرد، انتقال مال دیگری بدون مجوز قانونی. انتقال رفتار مجرمانه جرم است. مال موضوع جرم است و دیگری وصف موضوع جرم است و بدون مجوز قانونی نیز وصف فعل مجرمانه می باشد. بدین صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصابت یا قیمومیت و یا هر عنوان دیگری اقدام بر انتقال مال دیگری کرده است. فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد، زیرا اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر در مواردی که قانونگذار جرمی را قابل گذشت بداند و بر این امر تصریح کند. در حالی که در مورد بزه فروش مال غیر چنین تصریحی وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه 119/7 -28/2/1366، بر همین امر تأکید کرده و تصریح کرده: «با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماه 1308 کلاهبرداری به شمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52-1/11/1363 دیوان عالی کشور کلاهبرداری، غیر قابل گذشت است، بنابراین فروش مال غیر موضوع قانون مذکور غیر قابل گذشت است»(برای نظر موافق ر. ک. نظریه 12964/7 مورخ 15/12/1371 و برای نظر مخالف ر.ک نظریه 99132/7 مورخ 28/2/1371اداره حقوقی قوه قضائیه.)
برای تحقق جرم انتقال مال غیر رفتار مجرمانه انتقال لازم و ضروری است که یک فعل مادی می باشد. انتقال می تواند از طریق فروش عبارت است از تملیک حقوقی مال به عوض معلوم صورت گیرد و یا ازطریق صلح وحتی هبه. البته شرایط صحت انتقال در حقوق مدنی مشخص شده ولی در حقوق کیفری هرچند دارای معنای خاص خود است، ولی شرایطی که برای صحت فروش در حقوق مدنی لازم است همه را نیاز دارد، مگر مالکیت شخص انتقال دهنده را و بنابراین همین که شخص مال را به دیگری از نظر حقوقی منتقل کند انتقال محقق شده است، هر چند شرایط صحت معامله مدنی را از جهت فقدان مالکیت نداشته باشد. به نظر آنچه در تحقق فعل مادی فروش مال غیر لازم است انعقاد قرارداد انتقال است، هرچند قبض و اقباض صورت نگرفته باشد. همانطور که در انتقال صحیح نیز قبض و اقباض ثمن و مثمن، جز در معاملات صرف و سلم رکن اصلی انتقال نمی باشد. چنانچه کلیه شرایط صحت، ازجمله مالکیت انتقال دهنده برای تحقق جرم فروش مال غیر لازم باشد هیچ گاه مرتکبین قابل مجازات نخواهند بود، زیرا از یک سو اگر شرایط صحت برای تحقق عقد در حقوق مدنی محقق باشد عمل ارتکابی جرم نیست و از سوی دیگر اگر شرایط صحت لازم نباشد مالکیتی منتقل نشده است تا جرم فروش مال غیر محقق شود. به نظر می رسد اراده انشائی برای تحقق رکن مادی انتقال لازم است. بنابراین اگر معامله با شخصی که فاقد اراده انشایی است صورت بگیرد به علت عدم تحقق رفتار مجرمانه بیعی صورت نگرفته است. با توجه به سیاق ماده 1 قانون انتقال مال غیر که مقرر می دارد «کسی که مال غیر... به غیر منتقل کند» و همچنین انتقال گیرنده که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد... به نظر می رسد در جرم فروش مال غیر الزاماً یک شخص در عالم خارج انتقال دهنده است و یک نفر انتقال گیرنده است و اگر شخصی به وکالت از دیگری بدون مجوز ملک را به خود منتقل کند عمل ارتکابی مشمول جرم فروش مال غیر نمی باشد و ثانیاً باید مالکیت مال به غیر در اثر فروش به دیگری منتقل شود و اگر در نتیجه عمل ارتکابی مالکیت ملک به دیگری منتقل نشود و فقط طرف معامله حقی بر آن پیدا کند عمل ارتکابی جرم نمی باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود مقرر داشته که انتقال مال غیر با عقد مزارعه جرم نیست. بنابراین به رهن دادن ملک دیگری نزد شخص ثالث مشمول قانون انتقال مال غیر نمی باشد و معامله با حق استرداد نیز مشمول ماده 10 قانون انتقال مال غیر نمی باشد. ثالثاً انتقال باید منجز باشد نه معلق هر چند یکی از طرفین دارای حق فسخ باشد. بنابراین چنانچه فردی طی عقدی معلق مالی را به دیگری بفروشد و قبل از حصول معلق علیه عمل ارتکابی کشف شود چون هنوز انتقال مالکیت صورت نگرفته است عمل ارتکابی جرم نمی باشد(کریمی: 1391، 11).
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کنند. در مورد رکن قانونی جرم فروش مال غیر بین حقوقدانان اختلاف نظر است برخی معتقدند که قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 نسخ شده و رکن قانونی جرم انتقال مال غیر مقررات مندرج در قانون نسبت مصوب 1310 است اما رویه قضایی و اکثریت حقوقدانان به طور قاطع نظر دارند که رکن قانونی جرم فروش مال غیر همان قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 می باشد. برخی باتوجه به دلایل ذیل معتقدند قانون انتقال مال غیر باتوجه به مواد 100 تا 117 نسخ ضمنی شده است و استناد به آن بلاوجه است. قانون مذکور در سال 1308 به تصویب رسیده است، موضوع آن در واقع بیشتر پیرامون انتقال املاکی است که قبلاً سند مالکیت برای آن صادر نگردیده است، قانون موکداً در مورد مالکیت و انتقال بحث می نماید، همین موضوع حدود دو سال بعد بوه سیلۀ قانون ثبت مصوب 26/12/1310 بطور مفصل مورد بحث قرار گرفته است و موضوع آن در قانون ثبت تکرار و احکام خاص و دقیقتر برای آن در نظر گرفته است. اضافه می نماید تحولات قانونگذاری در آن زمان در مورد املاک و ثبت املاک و احکام آن بسیار سریع بوده است. البته این وضعیت با توجه به در جریان بودن ثبت املاک و وضعیت اجتماعی آن زمان شاید منطقی باشد. قانون ثبت به شرح مواد 100 تا 117 به تشریح جرائم کارکنان ثبت و اشخاصی که در رابطه با ثبت املاک و اخذ سند، تخلفات و رفتارهای خلاف صداقت و درستی انجام می دهند، پرداخته است و برحسب مورد برای هر نوع تخلف و یا حتی ترک فعل، مجازات تعیین کرده است، در حالی که قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر سال 1308صرفاً از انتقال بحث می نماید، ماده117قانون ثبت علاوه برانتقال (معامله) حق، تعهد معارض را نیز قابل مجازات دانسته است. ماده 117 قانون ثبت علاوه بر اموال غیر منقول، اموال منقول را نیز مشمول حکم قرارداده است، در حالی که حسب ظواهر کلمات و عبارات قانون مورد بحث ما، فقط در مورد اموال غیر منقول بوده است، از طرف دیگر ماده 117 که در ابتدا تصویب از انجام معامله اولیه بوسیلۀ سند رسمی بحث می کرده است، دو سال بعد با اصلاحی که صورت گرفته است، به انتقال اولیه به وسیلۀ سند عادی نیز تصریح کرده است. متن اولیۀ ماده 117 قانون ثبت بدین شرح بوده است : «هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت بموجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد». که این ماده در 7/5/1312 اصلاح و بصورت ماده 117 فعلی در آمده است. همچنین ماده 105 قانون ثبت مالکی را که مالکیت خود را به دیگری انتقال داده و یا بنحوی از انحاء مالکیت وی سلب شده باشد و درعین حال تقاضای ثبت ملک را بنمـاید، یا پس از تقاضای ثبت، مالکیت وی زایل شده باشد و سند مالکیت بگیرد کلاهبردار دانسته است، همچنین ماده 109و دیـگر مـوارد کیفری قانون ثبت احکامی را وضع کـرده است. ملاحضه می شود مواد کیفری قانون ثبت بسیار دقیقتر و جامعتر و به تفصیل جرایم مرتبط با املاک را مشخص و تصریح کرده است و اگر چه تصریح به نسخ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ننموده است، ولی مفاداً محلی برای اجراء آن باقی نگذاشته است. ممکن است ایراد شود که اگر شخصی با سند عادی ملکی را که متعلق به دیگری است و فاقد سابقۀ ثبتی است معامله نماید، مشمول مقررات قانون ثبت نمی گردد و مشمول قانون مورد بحث می شود، اولاً ممکن است مواردی پیش آید که مشمول مواد کیفری قانون ثبت نباشد، قرار نیست که این قانون همۀ موارد را در برگیرد، بنابراین موضوع می تواند با داشتن شرایط، مشمول کلاهبرداری شود، ثانیاً قانون مورد بحث ما نیز بنظر می رسد در مورد انتقال رسمی است نه عادی، بنابراین در مورد فرض اخیر، این قانون نیز حاکم نخواهد بود. ثالثاً اصل بر ثبت شدن کلیه املاک و ثبت سوابق آن بوسیلۀ مامورین ثبت می باشد. می توان قانون مورد بحث و مواد کیفری قانون ثبت را با ماده 203 قانون مجازات اسلامی در مبحث حدود و مواد877 تا 888 قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات و بازدارنده، مقایسه کرد، گرچه تفسیرهای مختلفی می توان ارائه داد، ولی بنظر می رسد که زمینه ای برای اجرای ماده 203 وجود ندارد، زیرا مواد مذکور قانون مجازات به تفصیل و بطور تخصصی انواع سرقت را مورد حکم قرارداده و ماده کلی و غیر فنی 203 را مفاداً نسخ نموده است. در جهت تأیید موارد فوق، می توان به رویۀ قضائی (دیوانعالی کشور) در زمان نزدیکتر به سالهای تصویب قانون مورد بحث و قانون ثبت، استناد کرد که هیچگاه به قانون راجع به انتقال مال غیر استناد نشده است در حالی که موضوع های مطرح شده کاملاً با آن قانون قابل انطباق بوده است(عالی پور و سالاری فر: 1392، 17).
به نظر می رسد قانون انتقال مال غیر مشمول ماده 1 قانون انتقال ماده غیر بوده است و قانون ثبت آن را نسخ نکرده است، زیرا اولاً مواد 100 تا 117 قانون ثبت مصوب 1310 در خصوص جرایم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال ثانیاً ماده 117 قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر، ثالثاً رأی وحدت شماره 594 بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است، رابعاً رویه قضایی در خصوص اعتبار قانون انتقال مسائل غیر مصوب 1308 هیچ تردیدی ندارد و خامساً هر گاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده 1 قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می باشد( میرمحمدصادقی: پیشین، 121).
فصل دوم: مبانی نظری پژوهشبا اینکه انسان ها در هزاره سوم به سر می برند و از امکانات و پیشرفت ها فراوان برخوردار شده اند، متاسفانه همچنان گریبانگیر فقر اقتصادی، مهاجرت، سقوط ارزشها و.... می باشند و پس از آن در اندیشه ریشه کنی و مبارزه با جرایم برآمده ولی همچنان از مبارزه با آن ناتوان بوده و در اندیشه از بین بردن جرایم، به اقتضا زمان، مکان و محیط، نوع جرایم و نوع بزهکاران، دست به دامن علوم متخلف شدند و در طی زمان پی بردند که علاوه بر خصوصیات جسمی، روحی و محیطی، عوامل مختلف نیز در ارتکاب جرم اثرگذار هستند که براساس این علل و عوامل باید دست نیاز به سوی علم مختلف دراز کرد. ظهور و پیدایش اشکال نوین بزهکاری در دهه‌های اخیر، تنوع و دگرگونی در اعمال تدابیر، واکنشها و سیاست های کلان جنایی را در پی داشته است، اتخاذ یک سیاست جنایی دقیق و اصولی برای پیشگیری از وقوع جرم و بروز حالت خطرناک و نیز اصلاح و درمان بزهکاران مستلزم شناسایی عللو عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک است، سیاست جنایی نیز شامل سیاست کلی دولت در مقابل پدیده مجرمانه است و همین گستردگی قلمرو سیاست جنایی، ضرورت مطالعات جرم شناسی را ایجاب می کند.
2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرمدرباره دسته بندی علل و عوامل موثر در جرم دیدگاه‌ها و نگرش های متفاوتی وجود دارد. اما در یک تقسیم بندی می توان عوامل موثر در جرم را به این گونه تقسیم بندی نمود.
1. عوامل فردی و روان شناختی
2. عوامل محیطی: عوامل محیط اجتماعی به معنای خاص و عوامل جغرافیایی خانوادگی و ....
3. عوامل اجتماعی به معنای عام: عوامل اقتصادی – سیاسی و فرهنگی
2-1-1-عوامل فردیعوامل فردی بی تردید یکی از عوامل موثر در وقوع جرم است. خصوصیات شخصیتی افراد یکی از ملاک هایی که در جرم شناسی همیشه مورد توجه جرم شناسان بوده است. عده ای از جرم شناسان تحت عناوین مجرمین مادر زادی ماهیت شناسی جنایی به بررسی های مفصل در این زمینه پرداخته اند و معتقدند شخصیت مجرم تأثیر فراوانی در ارتکاب جرم دارد. عده ای از متقدمین جرم شناسی مثل لمبرزو به پیروی از عقاید داروین انسانها مجرم را مجرم ذاتی و مادرزادی می نامید و معتقد بود که شرایط جسمی و روانی که ناشی از اثرات ارث آبا و اجدادی می باشد افراد را به طرف ارتکاب جرمی می کشاند و حتی برای افراد جانی مادرزاد خصوصیات جسمی و روحی آنها را بر می شمارد. اندیشه ارتباط میان ساختمان زیستی و تبهکاری در مطالعات ویلیام. شلدون در سالهای 1940 احیاء گردید. شلدون سه نوع اصلی ساختمان بدنی انسان را متمایز کرد و مدعی گردید که یکی از آنها مستقیماً با بزهکاری ارتباط دارد. به گفته او انواع دارای ماهیچه های قوی و فعال (مزومرفها) احتمال دارد که بزهکار شوند(میرزایی و مسعودی: 1391، 80).
نظریه های روان شناختی جرم، مانند تبیین های زیست شناختی جرم و ارتکاب آن را با انواع خاص شخصیت مربوط می دانند. اگر چه فروید خود در زمینه جرم شناسی چیزی ننوشت ولی اندیشه های او تا حدی بر تبیین های روان شناختی جرم تأثیر داشته اند. بنا به نظر فروید حس اخلاقی ما تا حد زیادی ناشی از خودداری ها و ممانعت هایی است که در کودکی رشد، نیافته است. برخی از کودکان به علت ماهیت روابطشان با والدین هرگز این خودداری ها را یاد نمی گیرند و بنابراین فاقد حس اخلاقی هستند. گفته می شود افراد روان رنجور افرادی کناره گیر و «بی احساس» هستند که از خشونت به خاطر خودآن لذت می برند( گیدنز: 1394، 185).
از نظر فروید شخصیت انسان تحت تأثیر سه نیرو قرار دارد:
1. نهاد: یا ضمیر ناخودآگاه این قسمت سرچشمه نیروی نفسانی است و مجموعه ای از خواسته ها و غرایز اولیه است که ناخودآگاه بوده و هیچ گونه قیدو بندی نمی‌شناسد و بیشتر فعالیت آن تحت اصل «لذت» است و می‌خواهد خواسته هایش به سرعت برآورده شود.

پاسخ دهید

  • آخرین دیدگاه‌ها

      بایگانی

      دسته‌ها

      اطلاعات